مجلس النواب الليبي يشكل لجنة لمراجعة مشروع الدستور استعدادا للانتخابات

قرر مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق، شرقي البلاد، مقراً له تشكيل لجنة لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور الليبي الصادر من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عام 2017، وموافقته على مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بشأن التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

بنغازي– سبوتنيك. ووفقاً لقرار مجلس النواب الليبي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها حصلت عليه وكالة سبوتنيك نسخة من القرار، "تشكيل لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، وإجراء التعديلات اللازمة عليه".

وأكد قرار مجلس النواب على "هذه اللجنة الالتزام بما ورد في الإعلان الدستوري الثاني عشر، ومراعاة بنوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها".

وأضاف مجلس النواب أنه على "اللجنة عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري الثاني عشر، يجب عرض نتائج أعمالها على مجلس النواب"، مضيفةً أن:

"اللجنة غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من القرار".

في سياق متصل أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في مارس/آذار الماضي عن مبادرة لتشكيل لجنة للتوافق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

وكتبت المستشارة الأممية على حسابها على تويتر أنها أطلعت مجموعة من المرشحين الليبيين للرئاسة على مبادرة اللجنة المشتركة التي تسيرها الأمم المتحدة بين النواب والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

ويسود الغموض على اقتراح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات، حيث اجتمعت وليامز خلال الأيام القليلة الماضية مع ممثلين عن مجلس الدولة فقط في تونس.

وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في االبلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول عام 2021، وأعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري.