الاتحاد الأوروبي يطالب لبنان بمعالجة الأنظمة النقدية ومكافحة الفساد

طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة اللبنانية بضرورة معالجة الأنظمة النقدية وأنظمة الصرف، ومكافحة الفساد.

ووفقا لموقع النشرة فقد أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، على ضرورة أن تقوم السلطات اللبنانية بـ "معالجة الأنظمة النقدية وأنظمة الصرف وقطاع الطاقة وجهود مكافحة الفساد والمشتريات العامة".

واعتبر ستانو أن "اتفاق ​لبنان​ مع ​صندوق النقد الدولي​ خطوة أساسية لإصلاحات مستقبلية"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى "استكمال الإجراءات المطلوبة، قبل عرض الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".

وأشار إلى أن عملية استكمال الإجراءات عن طريق حزمة القوانين التي سيصدرها البرلمان اللبناني هو "أحد الشروط للمضي قدماً في المساعدة المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي".

وكانت مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي، قد كشفت لوسائل إعلام محلية ‏أن "الاتفاق الأساسي مع صندوق النقد ‏لم يبدأ بعد، والجهة التي تبرمه هي إدارة الصندوق مع الحكومة اللبنانية، وليس الوفد التقني على مستوى الموظفين، إنما يمكن القول إننا خطونا الخطوة الأولى، ويبقى علينا تنفيذ الشروط التي يطلبها الصندوق كممر إلزامي لتوقيع الاتفاق النهائي".

ويشترط صندوق النقد لإبرام الاتفاق النهائي عدة قوانين يجب أن تصدر عن مجلس النواب، ومنها إعادة الهيكلة، والكابيتال كونترول، وتعديل السرية المصرفية، وقانون الموازنة، بالإضافة إلى التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان، وتوحيد سعر الصرف "الذي يجب أن يكون المصرف المركزي قد أخذ قراراً في شأنه"، حسب تعبير مصادر الوفد المفاوض.

ووصفت المصادر ما تم توقيعه مع الصندوق بأنه "أكبر من اتفاق إطار، لأننا دخلنا في التفاصيل وقدمنا ما أصبح معروفا بورقة التعافي، وتتضمّن أرقاما دقيقة وليس فقط خطوطا عريضة، إنما مؤشرات وأرقام وخطة مفصّلة على أربع سنوات، لكنها لن تكون سارية المفعول إلا بموافقة إدارة الصندوق. وحتى يقبل النظر فيها، يجب أن يكون لبنان قد نفذ الشروط المسبقة، يعني بصريح العبارة لن يحرّر صندوق النقد أي فلس إلا بعد تنفيذ الشروط، وعندها يتم التوقيع النهائي".