الاستفتاء على النظام السياسي في تونس… ما فرص تنفيذه في الموعد المقرر

بعد نحو تسعة أشهر من إعلان 25 يوليو/ تموز 2021، الذي جمد فيه الرئيس التونسي قيس سعيد أعمال البرلمان وحل الحكومة، تتجه البلاد لتغيير النظام السياسي والمقرر أن تكون أول خطواته الاستفتاء المقرر في يوليه المقبل.

وحسب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق، من المقرر إجراء استفتاء شعبي في الـ 25 من يوليو المقبل وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وفي مطلع إبريل/ نيسان الجاري قال الرئيس قيس سعيد، في كلمة ألقاها خلال إشرافه اليوم على موكب لإحياء الذكرى 84 لعيد الشهداء في بلاده، إن العمل جار من "أجل برلمان تونسي وطني لا برلمان فقط ليس له أي تمثيل في جملته لعموم التونسيين، وأن التصويت سيكون على الأفراد وليس على القائمات خلال دورتين من الانتخابات".

بحسب تأكيد الرئيس فإن تونس تكون على موعد مع الاستفتاء بعد نحو ثلاثة أشهر، في ظل تعقد الأوضاع السياسية بعد حل البرلمان، الأمر الذي يراه الخبراء يجعل من عملية الاستفتاء نقطة فاصلة بشأن المسار السياسي للرئيس.

في الإطار قال عضو البرلمان التونسي (المنحل)، حاتم المليكي، إن إجراء الاستفتاء ممكن تقنيا ولوجستيا، لكن من الناحية القانونية لا يوجد سند دستوري ولا قانوني إلا قرار الرئيس الذي يستند للمرسوم الذي وضعه بنفسه.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المساندة السياسية للاستفتاء غير موجودة مما يجعل الرئيس يتحمل وحده المسؤولية السياسية.

ويرى أن المشاركة في الاستفتاء يمكن أن تكون ضعيفة جدا حال تنظيم الاستفتاء في موعده، مما يزيد إضعاف مشروعيته حتى وإن قبلت نتائجه.

وأشار إلى أن تغيير النظام السياسي مطلوب، لكن الاستفتاء هو المرحلة الأخيرة من تغييره، ورجح المليكي المقاطعة السياسية لعملية الاستفتاء المرتقبة، لافتا إلى أن موقف الرئيس يصبح صعبا إذا ما فشل الاستفتاء.

من ناحيته قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن مصير الاستفتاء هو أساسي وحيوي بالنسبة للمسار السياسي للرئيس قيس سعيد.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المشاركة بأغلبية واسعة في الاستفتاء بمثابة الدعم الاستثنائي للرئيس، في حين أن الإحجام عن المشاركة يفهم ينعكس بصورة سلبية على الرئيس.

وأوضح أن رهان إعلان 25 يوليه/ تموز يتمثل في التغيير الجذري للنظام السياسي في تونس، والاتجاه إلى نظام رئاسي بقانون انتخابي عبر التصويت على الأفراد وليس القوائم، للحد من تأثير الأحزاب.

ويرى أن الأعداد التي شاركت في الاستشارة لا يمكن البناء عليها رغم الأغلبية الداعمة للرئيس، إلا أن الاستفتاء هو النقطة الحاسمة لمسار الرئيس.

وأشار إلى أن الرئيس يريد القطع مع معظم التيارات السياسية ما قبل 2010، وكذلك الأحزاب التي كانت تتصدر المشهد ما قبل 25 يوليو 2021.

ومن المقرر أن تواصل هيئة الانتخابات الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولكن ليس بتركيبتها الحالية"، حسب إعلان الرئيس قيس سعيد في 6 إبريل الجاري.

وأوضح المحلل أن "الحوار انطلق مع المنظمات الوطنية وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية ولكن لا حوار مع اللصوص والانقلابيين"، على حد تعبيره.