الحكومة اليمنية تشدد على الإسراع بتنفيذ الخطة الأممية لتفادي كارثة تسرب النفط من خزان صافر

أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، أهمية الإسراع في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لمعالجة وضع الخزان النفطي العائم "صافر" الذي يهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر، نتيجة تهالكه وتصاعد احتمالات تسرب أكثر من مليون برميل من الخام منه قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، خلال لقائه في الرياض، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "الحكومة تجدد دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة لمعالجة وضع خزان صافر النفطي وتقديم كل ما يمكن لإنجاح الخطة التي أعلنتها مؤخرا لتفادي الخطر البيئي الكارثي الذي يمثله وضع الخزان المعرض للتسرب ما لم يتم تحييد هذا الخطر بشكل عاجل".

وشدد على "ضرورة وضع حد لتلاعب الحوثيين في هذا الملف وعدم استخدامه كورقة ابتزاز سياسية وسرعة الانتقال إلى تنفيذ الخطة، لتجنب الكارثة الوشيكة في حال تسرب النفط من الخزان"، على حد قوله.

ودعا عبد الملك، الأمم المتحدة إلى "الضغط باتجاه رفع الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل الحوثيين"، معتبراً أن "هذا الملف الإنساني لم يحظى بحقه من الاهتمام".

وأكد "أهمية تعظيم الاستفادة من المخصصات الإنسانية وأدارتها بصورة اكثر كفاءة، في ظل شحة التعهدات، وتوجيه جزء منها لخدمة التنمية".

ووفقا لوكالة "سبأ"، "جرى في اللقاء استعراض الإطار العام للتنمية والذي تعده الأمم المتحدة بهدف تخصيص جزء من عمل المنظمات الدولية لمسار التنمية بما يحقق الاستدامة وخلق فرص عمل، والمتوقع الانتهاء منه في يونيو القادم، وكذا التنسيق القائم بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة لتعظيم الاستفادة من التعهدات المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022م".

من جانبه، أطلع غريسلي، رئيس الوزراء اليمني، على "تقييم الفرق الفنية لوضع خزان صافر وما خلصت اليه من نتائج بأن وضع الخزان حرج، والخطة التنفيذية المعدة للتعامل مع ذلك، وجهود حشد التمويل الدولي لها".

وأشاد المسؤول الأممي، بـ "دعم الحكومة لجهود وانشطه الأمم المتحدة، وما تبديه من تعاون كامل في معالجة قضية خزان صافر النفطي وتفادي الكارثة الوشيكة".

وأشار إلى "حرص الأمم المتحدة ومنظماتها في تعزيز الشراكة مع الحكومة في مختلف الجوانب".

ويوم الجمعة الماضي، أعلن منسق الأمم المتحدة في اليمن، أن خطة معالجة خزان "صافر" تتألف من مسارين، "الأول تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم صافر خلال فترة مستهدفة تمتد لـ 18 شهرا، والثاني تنفيذ عملية طارئة لمدة 4 أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر من نقل النفط من على متن صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة".

وقال إن "الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دولار أمريكي. تشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جدا للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرا".

وذكر أنه "سيقود بعثة الأسبوع المقبل، إلى عواصم الدول المانحة في الخليج لمناقشة الخطة وطلب الدعم، والعواصم هي الرياض وأبو ظبي والدوحة والكويت".

وأشار إلى "أن مملكة هولندا، التي تُعد من أصحاب المصلحة الأساسيين في دعم جهود الأمم المتحدة، ستستضيف اجتماعا للمانحين للخطة التشغيلية". مرجحا أن "يكون في النصف الأول من مايو/أيار".

واعتبر أن "نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية شهر حزيران/يونيو"، محذرا من "أن الانتظار بعد ذلك يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة".

ويوم الخامس من مارس الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين، توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن خزان "صافر" لتجنيب سواحل البحر الأحمر حدوث أي كارثة بيئية جراء تهالك بدن الخزان الذي لم تنفذ له أعمال صيانة منذ 7 أعوام.

واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986 الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن وتصديره.

وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر"، منذ العام 2015م والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات فيها في يونيو/حزيران قبل العام الماضي.