علي العريض: قيس سعيد حرمنا من الديمقراطية ولا حل للأزمة دون حوار وطني حقيقي

نظمت حركة النهضة، اليوم الأحد، إلى جانب عدد من القوى الوطنية، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، للتعبير عن رفضها لحل لبرلمان و احتجاجا على ما وصفته بالانقلاب على مسار الشرعية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وعلى هامش هذه الوقفة الاحتجاجية التقت "سبوتنيك" القيادي بحركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض وكان معه الحوار التالي.

في البداية، في أي إطار تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية وماهي مطالبكم؟

هذا التحرك الاحتجاجي دعت إليه وتشارك فيه العديد من القوى الوطنية والأحزاب ليس فقط حركة النهضة وأنصارها، هو بمثابة الحشد الشعبي والهدف منه هو أن نوجه رسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي نقول له بأنك ألغيت الديمقراطية وتوغلت بالبلاد في الاستبداد والحكم المطلق

وتابع العريض قائلا: "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية زادت تعمقا والمستقبل خطير، قيس سعيد حرمنا من الديمقراطية ووغّلنا في الأزمة الاقتصادية في الوقت الذي كانت فيه البلاد قادرة على الأقل على الحصول على تعاون دولي ولكنه تولى قمع الديمقراطية."

ولكن الرئيس قيس سعيد أكد في العديد من تصريحاته أنه لا مجال للتفريط في المكاسب الديمقراطية، وفي آخر خطاب له أكد أنه تم تحديد المواعيد الانتخابية القادمة وسيتم اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد؟

كعادته الرئيس قيس سعيد يقوم باتخاذ القرارات بصفة أحادية دون التشاور مع أي طرف من القوى الوطنية بالبلاد ويقول فيما بعد أنه سيتم الحوار حولها ولكنه في حقيقة الأمر لا يتشاور مع أحد ويسعى دوما لاتخاذ القرارات لوحده دون تشريك أي أحد وهاهو منذ أيام يعلن أنه سيتم اعتماد نظام التصويت على الأفراد في الانتخابات التشريعية القادمة، ولكن نقول له أن النهضة قادرة على تحقيق أهداف الديمقراطية في أي صيغة من الصيغ ولكن الأصل في الشيء فإن تحديد نظام الاقتراع وجب أي يكون محل حوار ونقاش بين الجميع.

لا يوجد نظام انتخابي إيجابي في المطلق هناك إيجابيات لنظام الاقتراع بالقائمة الحالي وأيضا هناك بعض الايجابيات لنظام الاقتراع بالأفراد لكن في الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي فأن نظام الاقتراع على الأفراد لا يمكن أن يؤدي إلى صعود شخصيات نزيهة وذات كفاءة، كذلك فان الاقتراع على الأفراد يقوض مبدأ التناصف ولا يساهم في صعود المرأة والشباب في الانتخابات القادمة ويكرس العشائرية وقد يتم من خلاله تزييف الانتخابات.

ما مدى حظوظ حركة النهضة في الانتخابات القامة خاصة وأن الكثيرين يحملها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالبلاد في العشر سنوات الأخيرة؟

العشر سنوات الأخيرة عايشها الشعب ويعلم ما تحقق فيها ويعلم أنه كان هناك حرية حقيقية وليست مزيفة ولا أحد يمكن أن يزايد على النهضة في مسألة الحرية زد على ذلك النهضة لم تحكم لوحدها طيلة السنوات الماضية بل شاركتها في الحكم العديد من الأحزاب والرئيس قيس سعيد أيضا يتحمل جزء من المسؤولية طيلة العامين الذين قضاهما في الحكم.

والعامين الأكثر أزمات بالبلاد هما العامين الذين كان فيهما قيس سعيد رئيسا للجمهورية حيث زاد البلد فقرا حتى أننا أصبحنا نعاني نقصا في المواد الغذائية فضلا عن الغلاء غير المسبوق في الأسعار وتفشي نسب البطالة أكثر فأكثر وهذا لا يمكن أن نحمله للعشر سنوات الماضية بل هو نتاج للخيرات الخاطئة للرئيس قيس سعيد، وهو ما أدى إلى غياب فرص الاستثمار وتراجع الشراكات الدولية مع الخارج حتى أننا أصبحنا عاجزبن على الاقتراض من السوق المالية الدولية.

أي حلول للخروج من الأزمة الراهنة؟

يبقى الحل الوحيد للخروج بالبلاد من هذه الأزمة هو إجراء حوار وطني حقيقي مع جميع الأطراف دون إقصاء.

وهو نفسه الحوار الوطني الذي دعت له النهصة واتحاد الشغل والعديد من الأطراف السياسية منذ البداية فهو حوار إدماجي وقادر على إخراج البلاد من الأزمة الراهنة، ليس الحوار الإقصائي الذي يدعو اليه الرئيس.

هذا لا يرتقي حتى ليكون حوارا أصلا لان الرئيس يقوم باتخاذ قرارات أحادية ليتولى فيما بعد إضفاء نوع من الشرعية عليها وهو ما يقوم به حاليا عبر الإيهام بأن هناك حوارا مع مجموعة معينة هو يتولى اختيارها.

الحوار يكون مع المختلفين ليس مع الداعمين، وفي الحقيقة الرئيس لم يقصي النهضة فقط بل أقصى كل من يختلف معه.

ماهي الإصلاحات الضرورية العاجلة التي وجب إقرارها ما بعد الانتخابات القادمة؟

الإصلاحات التي وجب المضي فيها والتي طرحتها كل الحكومات السابقة سواء ما تحقق منها أو ما لم يتحقق تتمثل في اصلاح الصناديق الاجتماعية فضلا عن إصلاح منظومة الدعم لا سيما سياسة دعم المحروقات ودعم المواد الأساسية والنقل وغيرها إلى جانب الإصلاح الجبائي إضافة إصلاح الوظيفة العمومية.

والحكومة الحالية أخذت البرامج السابقة وتتحدث فيها مع صندوق النقد الدولي لكن لا يمكن تحقيق هذه الإصلاحات دون سند سياسي وشرعية كاملة لأنه لا أحد قادر لوحده على تحقيقها لا الطرف السياسي والاجتماعي ولا الرئيس قيس سعيد قادر لوحده على تحقيقها.

أجرت الحوار: مريم جمال