خبير ليبي يكشف قدرة حكومة باشاغا على فرض شرعية قراراتها والصعوبات التي تواجهها

عمم أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية كتابا لمحافظ المصرف المركزي الليبي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بضرورة التأكيد على كافة المصارف بعدم التعامل وتقديم خدماتها المصرفية لكافة الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة إلا بموجب مخاطبات صادرة من الوزير دون غيره أو من يكلفه.

قانونية الإجراء

وفي هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي والناشط السياسي جمال الفلاح لـ"سبوتنيك"، "من الناحية الفنية يعتبر هذا الإجراء قانوني والوزير هو المخول بذلك، كما أن الوزارة لديها مراقبين ماليين في كل القطاعات العاملة بالدولة".

وأضاف، "نظرا لسياسة المصرف المركزي بمنح الاعتمادات والعبث بالمال العام، بطريقة يصعب متابعتها، يعتبر هذا إجراء سليم من الناحية القانونية".

ويضف "سبق وأن أصدر الوزير كتابات سابقة فترة الوزارة في حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وذلك من أجل السيطرة على أوجه الصرف".

موقف المحافظ

ويؤكد "بأن المحافظ الصديق الكبير لا يمتثل لهذا القرار لأنه لايزال يتبع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة، وربما لأن فتحي باشاغا لم يتحصل على الاعترافات الدولية بعد، لهذا من الصعب جدا أن المصرف المركزي سيمتثل لمثل هذه القرارات".

حبر على ورق

ويتابع "أصدرت حكومة باشاغا عدة قرارات وستستمر في ذلك في محاولة أن يتقبلها الجميع بحكم شرعيتها التي تحصلت عليها من مجلس النواب، ولكن يظل هناك انقسام كبير لأن أغلب البيانات التي صدرت من البلديات هي بيانات مؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لذلك تظل هذه القرارات مجرد حبر على ورق".

شرعية العاصمة

وأشار إلى "أن الدبيبة مستمر في عمله من العاصمة ومن الصعب أن يباشر باشاغا العمل من العاصمة بسبب رفض حكومة الأخير، وعدم قبولها من بعض الجهات بما فيها بعض التشكيلات المسلحة، وأطراف دولية أخرى لم تؤيده".