عبير موسي لـ"سبوتنيك": الغنوشي يتربص لاستعادة السلطة

قالت عبير موسي، رئيس الحزب الدستوري الحر في تونس، إن جماعة الإخوان في تونس يريدون العودة للتحكم في مفاصل الدولة.

وأضافت في حوارها مع "سبوتنيك"، أن الحزب الدستوري الحر يريد المضي قدما للأمام، ويطالب بانتخابات تشريعية مبكرة ليقول الشعب التونسي كلمته، بما يمكن من الانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرجوة.

ويريد الحزب التخلص نهائيا من برلمان الإخوان والمنظومة السوداء وكذلك المرحلة الاستثنائية التي شهدت العديد من المخالفات القانونية والدستورية…

إلى نص الحوار

في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.. ما مدى إمكانية إجراء الاستفتاء في الموعد المقرر سلفا؟

الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس وتراجع القدرة الشرائية للمواطن التونسي، تجعله غير قادر على الغوص في الجوانب القانونية والدستورية، وغير قادر على التركيز في مثل هذه الأمور التي يفترض حدوثها في أوضاع طبيعية وليست في فترات استثنائية.

نحن نشعر بأن هناك رغبة من أجل استغلال الفرصة وعدم تركيز الشعب التونسي في مثل الأمور القانونية، حيث يرغب الرئيس في تمرير المشروع الذي يريده، وهو ما نرفضه شكلا وموضوعا.

بشأن المشاركة في الاستفتاء...هل تتوقعين مشاركة كبيرة من قبل الشعب التونسي؟

الاستفتاء الذي يتحدث عنه الرئيس هو غير قانوني، باعتبار أن قانون الانتخابات يفرض عرض النصوص الصادرة عن البرلمان في شكل مقترح تعديل للدستور مصوت عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء للاستفتاء، أو في شكل مشروع قانون طبقا للفصل 88 من الدستور، في إطار ممارسة رئيس الجمهورية لحق الرد.

بالتالي من حيث المبدأ لا يمكن عرض أي نصوص غير صادرة عن مجلس النواب على الاستفتاء، خاصة أن الرئيس يقوم بالهروب إلى الأمام بمخالفة القانون والدستور من أجل تحقيق مشروعه الذي لا يعبر عن الشارع التونسي.

هل يمكن الاستفتاء فعليا من تغيير النظام السياسي في تونس؟

تغيير النظام السياسي يفترض تعديل الدستور أو سن دستور جديد، ولا يمكن تغيير أو تعديل الدستور خارج الأطر القانونية، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون الانتخابي والدستور الحالي الذي ينص على أن تعديل الدستور يتم في المرحلة الأولى عبر البرلمان، ومن ثم يمكن عرض التعديل المصوت عليه بثلثي الأعضاء على الاستفتاء.

بالتالي لا يمكن أن نقبل تغيير النظام السياسي بهذه الطريقة التي تستند إلى إرادة فردية بعيدة عن متطلبات الشعب التونسي.

كما سبق للحزب الدستوري الحر أن حرر مشروع دستور جديد تضمن رؤية جديدة للنظام السياسي وعرضه، ولا يعقل ترك المجهود الذي بذله الحزب جانبا ويحرم من إعطاء رأيه في تعديل دستور الجمهورية.

لذلك من فإن عملية تعديل الدستور غير مقبولة من الناحية القانونية والشكلية والسياسية غير مقبولة، ونحن بصدد النضال من أجل التصدي لهذه العملية.

هناك إشارات إلى أن مواقفكم الأخيرة تتوافق مع النهضة فكيف يمكن توضيح ذلك من طرفكم؟

مواقفنا مختلفة تماما عن مواقف جماعة الإخوان، ومن يريد الترويج لذلك يسعى لمغالطة الرأي العام.

نحن اليوم نواصل اعتصام (الغضب 2)، أمام وكر القرضاوي في مطالبة بمحاسبة جماعة الإخوان وإغلاق أوكار الظلامية وتفريغ الإرهاب، وكذلك تنقية المناخ الانتخابي من الجمعيات الاخطبوطية الإخوانية ومن تمويلاتها الأجنبية، وكذلك تفعيل قانون مكافحة الإرهاب، ومحاسبة تنظيم الغنوشي الذي هدم الدولة وحطم الاقتصاد التونسي، وبالتالي فإن جميع تحركاتنا وبياناتنا وشكاياتنا تؤكد عدم وجود أي تلاقي مع الإخوان، كما أنه لن يحدث.

الإخوان اليوم يريدون العودة للتحكم في مفاصل الدولة، في حين أن الحزب الدستوري الحر يريد المضي قدما للأمام، لذلك يطالب بانتخابات تشريعية مبكرة ليقول الشارع التونسي كلمته، وحينها ننطلق في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرجوة، ونتخلص نهائيا من برلمان الإخوان وهذه المنظومة السوداء.

كما أود الإشارة إلى أن الرئيس قيس سعيد لم يحاسب جماعة الإخوان ولم يفتح الملفات الحارقة المتعلقة بالأمن القومي.

بعد حل البرلمان هل ترين أن إجراء الانتخابات التشريعية الجديدة وارد هذا العام؟

إجراء الانتخابات هو وجوبي، باعتبار أن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير وطول الفترة الاستثنائية.

لا يمكن تأجيل الانتخابات التشريعية لعام آخر، بل يجب تقديم موعدها باعتبار أن تونس بحاجة للانطلاق في ترسانة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لمعالجة أزمات المالية العمومية وتوفير الموارد المالية الضرورية لميزانية الدولة وتسيير الدولة.

ومن غير الممكن أن تحظى تونس بموارد مالية في ظل فراغ تشريعي، ما يتطلب إجراء الانتخابات بشكل سريع لتجاوز الصعوبات الراهنة، تفاديا للاحتقان الخطير الذي يمكن أن يحدث نتيجة تردي الوضع الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية.

كيف ترين ملاحقة بعض النواب قضائيا بعد حل البرلمان؟

كان يمكن للرئيس تفادي بعض الأمور التي أتاحت للإخوان ومن تحالفوا معهم تقديم أنفسهم في ثوب الضحايا وأنهم يحاكمون محاكمة سياسية، حيث كان من الممكن اتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم عقد جلسة 30 مارس/ آذار 2022.

من ناحيتنا لجأنا للقضاء وطلبنا إيقاف الجلسة لعدم قانونيتها، غير أن الرئيس فضل الانتظار حتى انتهاء الجلسة وإقرار ما يسمى بالقانون الذي صوت عليه النواب، وأتاح للغنوشي الاستمرار في البيانات حتى اليوم، نظرا لتأخر قرار حل البرلمان من قبل الرئيس.

ما التحركات التي يسعى لها حزبكم على المستوى السياسي خلال الفترة المقبلة؟

الحزب الدستوري الحر يسعى لإغلاق قوس الفترة الاستثنائية والخروقات التي جرت على مدار المرحلة من قبل الرئيس، وكذلك التصدي لإعداد منظومة سياسية وقانونية دون مشاركة أو موافقة من القوى والشعب التونسي، ونحن نسعى لإبعاد هذا السيناريو من أجل الدعوة للانتخابات في أقرب وقت للخروج من الفترة الخطرة، خاصة أن رئيس حركة النهضة ما زال يتربص بالبلاد ويقوم بتحركات لاسترجاع السلطة.

نحن ندعو للخروج من الفترة الحالية بأخف الأضرار والتأسيس لمرحلة جديدة، والضغط على السلطة وتنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر التمويلات الأجنبية للإخوان، وردع الفساد السياسي.

أجرى الحوار/محمد حميدة