تركيا تؤكد قانونية إحالة قضية محاكمة المتهمين في مقتل خاشقجي إلى السعودية

قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، اليوم الثلاثاء، إن "إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية، تتوافق تماما مع القانون".

وأكد بوزداغ، خلال تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة الأناضول، أن "مسار القضية في تركيا سيتحدد وفقا للقرار الذي ستتخذه السعودية"، مشددا على ضرورة النظر إلى القانون بدلا من النقد السياسي.

وقال: "لم يتم إحراز أي تقدم في المحاكمة منذ 2018، لأن هناك 26 متهما ولمحاكمتهم ينبغي إحضارهم أمام المحكمة التركية، ولأنهم مواطنين سعوديين تعذر ذلك حتى اليوم"، مضيفا أن "إحالة ملف المتهمين بقضية خاشجقي إلى السعودية "قانوني تماما".

ولفت الوزير التركي إلى أن "المادة 24 من القانون رقم 6706 تنص على إمكانية نقل التحقيق والملاحقة، في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة السجن لمدة تزيد عن عام واحد، في حال تعذر إحضار المشتبه به أو المتهم أمام المحكمة أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية لكونه مواطن دول أجنبية".

وقرر القضاء التركي، الخميس الماضي، إغلاق ملف قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإحالته إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت وسائل إعلام تركية إن "القضاء التركي قرر نقل ملف محاكمة قتلة جمال خاشقجي إلى السعودية، مضيفا أن "إحالة ملف جريمة قتل خاشقجي تم بموافقة وزارة العدل التركية"، دون المزيد من التفاصيل.

وأبلغت وزارة العدل التركية، مؤخرا، النيابة العامة في إسطنبول رأيها بشأن نقل قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، إلى السلطات القضائية السعودية.

وحسبما أفادت وكالة "الأناضول"، أبدت وزارة العدل التركية عدم اعتراضها وأبلغت النيابة العامة في إسطنبول بذلك. وأضافت الوكالة أن الوزارة أوضحت للنيابة العامة عدم وجود أي اتفاق ثنائي يكون كلا البلدين طرفًا فيه فيما يخص نقل القضايا الجنائية.

يذكر أن المدعي العام التركي طلب تعليق محاكمة غيابية لسعوديين مشتبه بهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، ونقل القضية إلى السعودية. وقالت المحكمة إنها "ستطلب رأي وزارة العدل في هذا الطلب".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير ​محمد بن سلمان، أكد في وقت سابق، أنه "لم يأمر بقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​"، قائلا: "شعوريا هذا الأمر يؤذيني ويؤذي ​السعودية".

وقال ابن سلمان، في مقابلة مع مجلة أتلانتك الأمريكية: "أعتقد أن قوانين حقوق الإنسان لم تطبق معي في قضية مقتل خاشقجي لأن المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن أي شخص بريء حتى تثبت إدانته".

وأضاف: "أتفهم الغضب وخصوصا بين الصحفيين على مقتل خاشقجي لكننا لدينا مشاعر وغضب أيضا"، متابعا "مقتل خاشقجي كان أسوأ شيء حصل لي على الإطلاق، لأنه كاد أن يخرب كل خطط الإصلاح".

وأكد ولي العهد السعودي أن "المملكة عاقبت المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي لكن الفظائع المماثلة، مثل تفجير حفلات الزفاف في أفغانستان وتعذيب السجناء في غوانتنامو، لم يعاقب عليها أحد".

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي.

وقالت: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي"، مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.

وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.