وليامز: الليبيون يؤمنون أن حل أزمات بلادهم عبر انتخابات على قاعدة دستورية متينة

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الشعب الليبي يؤمن بأن الحل النهائي لأزمات بلاده يأتي عبر انتخابات تجرى على أساس قاعدة دستورية متينة.

القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، بحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا.

واعتبرت وليامز أن "عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً".

كما رحبت وليامز بالدعم المقدم من الحكومة المصرية لاستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين، لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا.

وأشار بيان البعثة الأممية إلى أن الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة تهدف إلى "تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية".

وأمس الثلاثاء، أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، معارضتها للإجراءات الصادرة عن مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور.

وأوضح بيان للهيئة، أن خطوات مجلس النواب تمثل مخالفة للإعلان الدستوري المؤقت، داعياً المجلس الأعلى للدولة والمفوضية العليا للانتخابات إلى عدم التعاطي مع تلك الإجراءات.

وسبق وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تشكيل لجنة تتولى تعديل بعض مواد الدستور، وهو الأمر الذي علقت عليه الهيئة التأسيسية بالقول، إنه "لا يجوز لمجلس النواب اتخاذ أية إجراءات تسري بأثر رجعي من شأنها النيل من مراكز قانونية نشأت واستقرت في ظل التشريعات النافذة"، مضيفة: "تلك الإجراءات تخالف الاتفاق السياسي الليبي الذي اشترط التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عند إجراء أية تعديلات دستورية وهو ما لم يتحقق بعد رفض المجلس الأعلى للدولة مقترح التعديل الدستوري".

كما وصفت الهيئة التأسيسية إجراءات مجلس النواب بأنها "اغتصاب للسلطة"، وطالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإيفاء بالتزاماتهما الدولية عبر دعم العملية الدستورية وفق مقررات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ موقف واضح من أية إجراءات تهدف إلى حرمان الشعب الليبي من حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة.

وأعلنت وليامز، في مارس/آذار الماضي، عن مبادرة لتشكيل لجنة للتوافق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

ويسود الغموض على اقتراح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات، حيث اجتمعت وليامز، في وقت سابق مع ممثلين عن مجلس الدولة فقط في تونس.

وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول عام 2021، وأعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري.