الكويت تصدر بيانا جديدا وتؤكد حقها مع السعودية في استغلال الثروات الطبيعية في "حقل الدرة"

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، أن "الكويت والسعودية قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت اتفقا في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.

وأضافت أن "كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022م".

وتابع البيان: "وفي هذا الصدد سبق أن وجهت كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تُلَبَّ تلك الدعوات".

وختم البيان بالتأكيد على أن الكويت والسعودية تجددان كطرف تفاوضي واحد دعواتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات".

pic.twitter.com/EgtLpFJJbt

— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) April 14, 2022

وكانت وزارة الخارجية السعودية، قالت في بيان لها إن "السعودية والكويت، اتفقتا على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة" الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع بها الحقل.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، بعدها بأيام، البدء في عمليات الحفر قريبا في حقل آرش/الدرة المشترك مع السعودية والكويت، والذي أعلنت الأخيرة قبل أيام أنها ستبدأ العمل على الاستخراج من الحقل دون التفاوض مع إيران.

من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، حق بلاده للاستثمار من حقل "آرش/الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.

ونقلت وكالة "إرنا" عن خطيب زادة، قوله إن الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بأن حقل "آرش/الدرة" حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.