https://sputnikarabic.ae/20220414/ما-تأثير-ارتفاع-أسعار-الطاقة-على-خطة-التعافي-الاقتصادي-بالبحرين-رغم-التضخم-1061205072.html
ما تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على خطة التعافي الاقتصادي في البحرين رغم نمو التضخم؟
ما تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على خطة التعافي الاقتصادي في البحرين رغم نمو التضخم؟
سبوتنيك عربي
قال برلمانيان بحرينيان إن ارتفاع أسعار الطاقة انعكس بشكل إيجابي على خطة التعافي الاقتصادي في المملكة، إلا أن بعض المؤشرات السلبية تتمثل في ارتفاع الأسعار ونسب... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T17:46+0000
2022-04-14T17:46+0000
2022-04-14T17:46+0000
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/18/1046633372_0:191:2962:1857_1920x0_80_0_0_fe578bc6577308a9513a612b312b9e60.jpg
وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين ملخص أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية التي ترصدها بشكل دوري خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق.وتشير المؤشرات إلى استمرار تحسن عدد من القطاعات الاقتصادية وتحقيقها مؤشرات نمو إيجابية لتتجاوز مستويات عام 2019، وذلك بالتزامن مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، وما تضمنته من مبادرات واستراتيجيات تستهدف عددا من القطاعات الواعدة التي ينصب أثرها لصالح الوطن والمواطنين.وأوضحت مؤشرات القطاع السياحي، أن نسبة إشغال الفنادق (4 و5 نجوم) بلغت 55%، كما ارتفع أعداد الزوار للمجمعات التجارية بنسبة 26.9%.كما بينت مؤشرات قطاع التجارة ارتفاع أعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات في العام 2022 بنسبة 35.4% كما ارتفعت قيمة المبيعات عند نقاط البيع لبطاقات الصراف الآلي الصادرة في البحرين بنسبة 4.2%، حسب صحيفة "الوطن" البحرينية.أهم الخطوات المتخذةمن ناحيتها قالت عضوة البرلمان البحريني سوسن كمال، إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حرص على قيادة مملكة البحرين إلى بر الأمان بعد ما حل في العالم من أوضاع استثنائية أثرت سلبا على الاقتصاد بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، بإطلاقه خطة التعافي الاقتصادي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.وبينت أن أهم الخطوات التي اتخذت حتى الآن في هذا المسار، هي العمل على تسريع الإنجاز في القطاع السياحي وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع المشاريع التنموية الكبرى، والقطاع المصرفي، وتطوير الخدمات الحكومية، وقطاع الصناعة.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الأهداف التي تحققت تمثلت في زيادة توظيف البحرينين، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.أهداف مرتقبةبشأن الأهداف المرتقبة قالت إنها تتمثل في تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة، من ضمنها بشائر المدن الخمس الجديدة، وتنمية القطاعات غير النفطية.وأوضحت أن ارتفاع أسعار الطاقة يجعل اقتصاد مملكة البحرين أكثر وفرة وسيولة مما يسرّع خطة التعافي الاقتصادي، إلا أن الجانب السلبي يتمثل في التضخم الذي يعني ارتفاع أسعار السلع.وتابعت: "لكن مجلس الوزراء لدينا يقوم بدور فاعل في ضبط الأسعار وحماية المستهلكين، لأن المواطن البسيط يهمه سعر الطماطم أكثر من سعر برميل النفط".في الإطار قال عضو البرلمان البحرين أحمد صباح السلوم، إن أسعار النفط تدعم خطة التعافي الاقتصادي، في حين أن خطة المملكة تهدف للاعتماد على الإيرادات غير النفطية.ويرى أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية ومبشرة من خلال المسارات المختلفة التي يتم العمل عليها، والسعي لمواصلة تحقيق أهداف المملكة التنموية، وأهمية تكاتف الجميع من أجل تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وتحقيق تطلعات ورؤى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.أولويات الخطةأكد البرلماني البحريني أن خطة التعافي الاقتصادي التي أعلن عنها الفريق الحكومي أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، تسير طبقا لما هو معلن، وفق الإطار الزمني الموضوع لها وبصورة ناجحة، لافتا إلى أن تلك الخطة الموضوعة للفترة من 2022 -2026 تتمحور على 5 أولويات.وهذه الأولويات هي: "خلق فرص عمل واعدة للمواطنين وجعلهم الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعالياتها لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024".استراتيجيات متنوعةوتابع السلوم أن خطة التعافي الاقتصادي شملت عدة استراتيجيات بدأت في التنفيذ، حيث بدأت بإطلاق استراتيجية القطاع السياحي، والتي تهدف إلى رفع مستوى عوائد السياحة إلى ملياري دينار.كما دشنت المملكة استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية، والتي تهدف لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية وجعل المملكة أحد أهم المناطق الجاذبة للاستثمار في المنطقة.ضمن الاستراتيجية أيضا تنفيذ مشروعات بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، والتي تشمل تخطيط 5 مدن جديدة، ومشاريع تنموية كبرى في القطاعات الصحية والرياضية والتعليمية.تطوير الخدماتونوه بإطلاق استراتيجية شاملة للقطاع المصرفي والعمل على تطوير قطاع الخدمات المالية، والإعلان عن مبادرات تطوير الخدمات الحكومية، وإطلاق استراتيجية قطاع الصناعة، والتي تتمحور حول تعزيز الصناعات الوطنية، وإطلاق استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي.ورأى السلوم أن ارتفاع أسعار النفط له تأثير إيجابي على خطة التعافي الاقتصادي من خلال زيادة الإيرادات النفطية، وانعكاس ذلك على الميزانية العامة للدولة، ومن ثم خفض عجز الموازنة، وتقليل الدين العام.وبحسب البرلماني تؤدي الخطة لتوفير الميزانيات المناسبة لجميع الاستراتيجيات الموضوعة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، دون تحميل أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى مساهمة إيرادات النفط في الوصول للتوازن المالي المنشود في الوقت المحدد.
https://sputnikarabic.ae/20220414/النقد-الدولي-الأزمة-الأوكرانية-ستؤدي-إلى-تباطؤ-النمو-في-معظم-دول-العالم-1061202149.html
https://sputnikarabic.ae/20220413/أسعار-النفط-تعزز-مكاسبها-فوق-100-دولار-وسط-مخاوف-بشأن-الإمدادات-1061152004.html
https://sputnikarabic.ae/20220407/لافروف-البحرين-شريك-موثوق-لروسيا-في-العالم-العربي-1060941004.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/18/1046633372_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_15d45498e2181fcfd09f81bcb4e10314.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي
ما تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على خطة التعافي الاقتصادي في البحرين رغم نمو التضخم؟
قال برلمانيان بحرينيان إن ارتفاع أسعار الطاقة انعكس بشكل إيجابي على خطة التعافي الاقتصادي في المملكة، إلا أن بعض المؤشرات السلبية تتمثل في ارتفاع الأسعار ونسب التضخم.
وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني
بالبحرين ملخص أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية التي ترصدها بشكل دوري خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق.
وتشير المؤشرات إلى استمرار تحسن عدد من القطاعات الاقتصادية وتحقيقها مؤشرات نمو إيجابية لتتجاوز مستويات عام 2019، وذلك بالتزامن مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، وما تضمنته من مبادرات واستراتيجيات تستهدف عددا من القطاعات الواعدة التي ينصب أثرها لصالح الوطن والمواطنين.
وأوضحت مؤشرات القطاع السياحي، أن نسبة إشغال الفنادق (4 و5 نجوم) بلغت 55%، كما ارتفع أعداد الزوار للمجمعات التجارية بنسبة 26.9%.
كما بينت مؤشرات قطاع التجارة ارتفاع أعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات في العام 2022 بنسبة 35.4% كما ارتفعت قيمة المبيعات عند نقاط البيع لبطاقات الصراف الآلي الصادرة في البحرين بنسبة 4.2%، حسب صحيفة "الوطن" البحرينية.
من ناحيتها قالت عضوة البرلمان البحريني سوسن كمال، إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حرص على قيادة مملكة البحرين إلى بر الأمان بعد ما حل في العالم من أوضاع استثنائية أثرت سلبا على الاقتصاد بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، بإطلاقه خطة التعافي الاقتصادي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وبينت أن أهم الخطوات التي اتخذت حتى الآن في هذا المسار، هي العمل على تسريع الإنجاز في القطاع السياحي وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع المشاريع التنموية الكبرى، والقطاع المصرفي، وتطوير الخدمات الحكومية، وقطاع الصناعة.
وأضافت في حديثها لـ"
سبوتنيك"، أن الأهداف التي تحققت تمثلت في زيادة توظيف البحرينين، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
بشأن الأهداف المرتقبة قالت إنها تتمثل في تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة، من ضمنها بشائر المدن الخمس الجديدة، وتنمية القطاعات غير النفطية.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الطاقة يجعل اقتصاد مملكة البحرين أكثر وفرة وسيولة مما يسرّع خطة التعافي الاقتصادي، إلا أن الجانب السلبي يتمثل في
التضخم الذي يعني ارتفاع أسعار السلع.
وتابعت: "لكن مجلس الوزراء لدينا يقوم بدور فاعل في ضبط الأسعار وحماية المستهلكين، لأن المواطن البسيط يهمه سعر الطماطم أكثر من سعر برميل النفط".
في الإطار قال عضو البرلمان البحرين أحمد صباح السلوم، إن أسعار النفط تدعم خطة التعافي الاقتصادي، في حين أن خطة
المملكة تهدف للاعتماد على الإيرادات غير النفطية.
ويرى أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية ومبشرة من خلال المسارات المختلفة التي يتم العمل عليها، والسعي لمواصلة تحقيق أهداف المملكة التنموية، وأهمية تكاتف الجميع من أجل تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وتحقيق تطلعات ورؤى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
أكد البرلماني البحريني أن خطة التعافي الاقتصادي التي أعلن عنها الفريق الحكومي أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، تسير طبقا لما هو معلن، وفق الإطار الزمني الموضوع لها وبصورة ناجحة، لافتا إلى أن تلك الخطة الموضوعة للفترة من 2022 -2026 تتمحور على 5 أولويات.
وهذه الأولويات هي: "خلق فرص عمل واعدة للمواطنين وجعلهم الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعالياتها لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024".
وتابع السلوم أن خطة التعافي الاقتصادي شملت عدة استراتيجيات بدأت في التنفيذ، حيث بدأت بإطلاق استراتيجية القطاع السياحي، والتي تهدف إلى رفع مستوى عوائد السياحة إلى ملياري دينار.
كما دشنت المملكة استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية، والتي تهدف لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية وجعل المملكة أحد أهم المناطق الجاذبة للاستثمار في المنطقة.
ضمن الاستراتيجية أيضا تنفيذ مشروعات بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، والتي تشمل تخطيط 5 مدن جديدة، ومشاريع تنموية كبرى في القطاعات الصحية والرياضية والتعليمية.
ونوه بإطلاق استراتيجية شاملة للقطاع المصرفي والعمل على تطوير قطاع الخدمات المالية، والإعلان عن مبادرات تطوير الخدمات الحكومية، وإطلاق استراتيجية قطاع الصناعة، والتي تتمحور حول تعزيز الصناعات الوطنية، وإطلاق استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي.
ورأى السلوم أن
ارتفاع أسعار النفط له تأثير إيجابي على خطة التعافي الاقتصادي من خلال زيادة الإيرادات النفطية، وانعكاس ذلك على الميزانية العامة للدولة، ومن ثم خفض عجز الموازنة، وتقليل الدين العام.
وبحسب البرلماني تؤدي الخطة لتوفير الميزانيات المناسبة لجميع الاستراتيجيات الموضوعة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، دون تحميل أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى مساهمة إيرادات النفط في الوصول للتوازن المالي المنشود في الوقت المحدد.