رغم المؤشرات الإيجابية… هل يواجه اقتصاد سلطنة عمان تحديات في المستقبل؟

توقع خبراء اقتصاد تحسن مستويات النمو في سلطنة عمان، مع وجود بعض المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار النفط، والتي تشكل تحديات كبيرة حال تراجعها.

وتسعى السلطنة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة المرتبطة برؤية عمان 2040، من خلال استفادتها من فارق أسعار الطاقة.

وأكد البنك الدولي أن الاقتصاد العماني يسير على طريق قوي نحو التعافي وسط تخفيف الضغوط الوبائية، وزيادة إنتاج الهيدروكربونات والإصلاحات الحكومية واسعة النطاق.

وذكر تقرير آفاق النمو بمجلس التعاون الخليجي لشهر أبريل/ نيسان 2022، الذي نشره على موقعه الإلكتروني أنه من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات المالية الأولية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، والتخفيضات في الإنفاق إلى تحويل العجز المالي والحساب الجاري في عمان إلى فوائض، بدءا من هذا العام.

وفي وقت سابق توقعت وزارة المالية العمانية وصول الدين العام إلى 19.46 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2022.

من ناحيته، قال الأكاديمي العماني، أنور الرواس، إن ما أعلنته وزارة المالية يكمن في معرفتها بالوضع المالي للسلطنة ودينها العام، خاصةً وأنها المشرفة على خطة التوازن المالي.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الفائض المالي من ارتفاع أسعار النفط والغاز أعطى الوزارة المساحة في إعادة جدولة القروض مع البنوك المحلية والإقليمية والعالمية.

ويرى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة حكيمة ومدروسة، خاصة بعد ارتفاع تصنيف الائتمان من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى -BB، وأنه مؤشر إيجابي للدخول في مفاوضات مستقبلية مع البنوك والدائنين.

ولفت إلى أن التأثيرات إيجابية للاقتصاد سلطنة عمان، مع الوضع في الاعتبار تقييم الوضع المالي وضبط الاتفاق في غير مكانه.

وأشار إلى ضرورة التركيز على دعم المشاريع التي يكون لها مردود مالي على خزينة الدولة، وكذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتثبيت مفهوم الاستدامة، وتنوع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على مداخيل النفط والغاز.

فيما قال الخبير الاقتصادي خلفان الطوقي إن توقعات وزارة المالية تشير إلى مستوى تحسن الدين العام، وأن السلطنة تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاقتراض من جديد وجدولة الدين العام هي مؤشرات إيجابية، خاصة بعد التحسن الذي جرى في العام 2021، فيما يتوقع ارتفاع الإنتاج خلال العام الجاري عن السنوات الماضية.

ويرى أن التصنيف الإيجابي من كافة وكالات التصنيف يعد أمرا إيجابيا إلى حد كبير، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأن استمرار أسعار النفط عند المستوى الحالي يعد خطوة إيجابية.

وأشار الطوقي إلى أن المخاطر تتمثل في تذبذب أسعار النفط، خاصة إذا تراجعت لمستويات أقل بكثير من الحالية، إذ يمكن أن تؤثر بشكل سلبي وهو ما يشكل تحديات كبيرة أمام دول الخليج كونها تعتمد على النفط بشكل كبير.

ولفت إلى أن استمرار النمو في الاقتصاد العماني يدفع بالوضع العام إلى الأمام، إلا أن استمرار "العملية العسكرية الروسية الخاصة" في أوكرانيا يمكن أن تؤثر بدرجة كبيرة على اقتصاديات مجلس التعاون لارتباطها بشكل كامل بالدولار.

وتعمل وزارة المالية بسلطنة عمان على سداد قروض تتجاوز قيمتها 2.85 مليار ريال عماني بنهاية أبريل المقبل في إطار استراتيجيتها لإدارة الدين العام.