كيف انتهكت حقوق الإنسان في ليبيا على مدار سنوات من الحرب وغياب القانون؟

سجلت ليبيا في السنوات السابقة أرقاما كبيرة في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث شهدت اضطرابا أمنيا شديدا على مدار سنوات طويلة من الحرب، التي تبعها انتشار السلاح والجرائم المختلفة، في وقت غاب فيه القانون والقوى ‏الرادعة.‏

ويتفق حقوقيون أنه تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس أعداد كبيرة من التشكيلات المسلحة غير النظامية بمختلف مسمياتها وتوجهاتها، والتي تمثّل خطرا كبيرا على حياة الليبيين، بسبب ممارستها الخطف والقتل والتعذيب وكل انتهاكات حقوق الإنسان.

ويرى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، الحقوقي عبد المنعم الحر، أن "انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت في ليبيا كلها بشعة وتمييز، والأبشع منها قد لا يكون مهمة يسيرة، فنحن نتحدث عن القتل والاغتصاب والتهجير الجماعي على سبيل المثال، ولكن أيها يمكن أن نضعه في المرتبة الأولى، فماذا عن الخطف والتعذيب الممنهج، وتدمير المنازل، ونهب الممتلكات؟".

وأردف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "قد يكون الاغتصاب هو الأقل حدوثا والأكثر استنكارا في ليبيا، نظرا لطبيعة مجتمعنا الشرقي، أما بقية الانتهاكات فحدّث ولا حرج، ومن نافلة القول الحديث عن انتهاكات من مستوى آخر، مثل انتهاك حق الانسان في اختيار من يحكمه أو حق العيش في بيئة آمنة مستقرة وغيره".

وتابع الحر: "ربما يمكننا القول إن المدن التي عاشت نزاعات مسلحة، وعانى أهلها ويلات الحروب هي أكثر المدن تضررا، وفي الحقيقة لا توجد قاعدة بيانات لعدد المختطفين لعدة أسباب، أبرزها قلة الإمكانيات، خاصة وأن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا تشهد ضعضعة وعدم توافق للكثير من التشريعات الليبية مع المواثيق الدولية الواقعة على عاتق الدولة الليبية".

وأشار الحر كذلك إلى "وجود مشكلة في حلحلة العديد من الملفات الحقوقية من ناحية الجانب التطبيقي، مثل ملف العدالة الانتقالية وجبر الضرر، وقد يعود السبب فيها لانتشار الفوضى وعدم وجود حكومة منتخبة ومستقرة".

كما لفت الحر إلى أن "مدنا كثيرة في ليبيا عانت من ويلات التهجير والحرمان والإقصاء والقتل والخطف على الهوية طيلة الأعوام الماضية، وقد تكون زادت الانتهاكات بسبب الحرب والانقسام بين الشرق والغرب، الأمر الذي زاد من تصفية الحسابات بين المدن المتخاصمة".

من ناحيته، أوضح رئيس منظمة "شباب من أجل تاورغاء"، الحقوقي عماد أرقيعة، أن "المدن المؤيدة لنظام الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، عانت من الاضطهاد في بداية عام 2012، التي وقعت في بداية عام 2012، حتى أن منظمتنا لم تُسجّل بشكل رسمي إلا بـ"العلاقات الخاصة"، وواجهنا تمييزا في تلك الفترة، وقد عملت في بداية تأسيس "شباب من أجل تاورغاء" على تعريف الأهالي المهجرين بكيفية المطالبة بحقوقهم".

ووصف أرقيعة التهجير والنزوح بـ"المشكلة الكبيرة"، مشيرا في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه "لم تكن مشكلة مخيمات النزوح هي الأكل والشرب، وإنما كانت الناس قلقة على أوضاع أبنائهم المغيّبين قصرا، وكان من الواجب علينا توعية الأهالي الذين وجدوا أنفسهم في مخيمات نزوح مختلطة، وعقدنا اجتماعات في تلك السنوات للتوثيق ولتوعية النازحين".

معاناة التهجير والإقصاء

وأضاف عماد أرقيعة: "كل أجهزة الدولة ساهمت في الإقصاء والتهجير في بداية فبراير/ شباط، ولم تعمل على عودة النازحين والمهجرين، ولم يتحصّل الضحايا على حقوقهم، وواجه الضحايا مشاكل حتى في الحصول على مرتباتهم الخاصة بهم، لأنه تم تهجيرهم من مناطق سكنهم".

التوثيق

عن جهود منظمته لتوثيق الحالات التي تعرّضت لانتهاكات حقوق الإنسان، يوضح أرقيعة: "عملنا على البحث عن المخطوفين أو السجناء أو المغيّبين على الهوية ومتابعة أحوالهم، وبعد توثيق العديد من الضحايا لا نستطيع تقديم الشكاوى للجهات المختصة، لأننا على دراية بأن العدالة غائبة في ظل سيطرة المليشيات على الدولة، إذ تجاوز عدد من كانوا في السجون في تلك الفترة 1200 سجين، كما أننا وثقنا أكثر من 1800 حالة بين قتلى وضحايا، وقتل تحت التعذيب، وأكثر من 450 شخص معنّف تحت التعذيب، وبلغ إجمالي من عملنا على رصد حالاتهم أكثر من 700 ضحية".

أبرز الانتهاكات

ويؤكد أرقيعة أن "أغلب المناطق في ليبيا شهدت انتهاكات حتى عام 2014، وكانت تُمارس على فئة معينة، أو بالأحرى التي حُسبت على نظام الحكم السابق، إذ تعرّضوا للحرمان من كل حقوقهم وتم إقصائهم، ولم تكن انتهاكات جسدية من قتل وتعذيب فقط، بل طالت الانتهاكات المعنوية الطلبة في الحرمان من الحصول على شهادتهم، وحالت دون حصول المواطنين على شهادات الأحوال المدنية والمستندات الشخصية".

وضرب أرقيعة مثالا لأبرز تلك الانتهاكات بـ"مجموعة من أهالي تاورغاء، الذين كانت سجلاتهم الرسمية في بعض المدن التي وقفت ضدهم مثل مصراته وغيرها، وقد نزحوا إلى مدن أخرى منها، مثل بنغازي وطرابلس وغيرها، وعانوا من مشكلات في تسجيل أبنائهم الذين ولدوا في المخيمات بشكل رسمي في السجلات الرسمية، إذ كانوا يطالبون بحضور أولياء الأمور، وعندما يذهب ولي الامر لإنهاء الإجراء يتم خطفة والمساومة به، وكان أغلبهم أبرياء، لوم يكونوا على دراية بالحرب التي حدثت".

وواصل: "لقد وثقنا بشكل كبير أغلب الحالات التي تعرضت لانتهاكات، وهناك حالات أخرى من الضحايا بيننا وبينهم ثقة كبيرة لكي يفصحوا لنا عن الانتهاكات التي مورست ضدهم".

أنواع التوثيق

ويصنّف عماد أرقيعة أشكال توثيق الانتهاكات الواقعة في ليبيا "ما بين التوثيق فقط، ومنها بغرض التقاضي، ومنها من أجل الأرشفة، حتى يثبت حق هؤلاء المدنيين الذي انتهكت حياتهم، وكان لابد من توثيقها على شكل تقارير أو كتب أو تحقيقات استقصائية".

"أما أبرز أنواع التوثيق فهو التوثيق لانتظار العدالة، لأنها مفقودة في الوقت الحالي، بسبب أن البلاد في حالة فوضى، وبالتالي أصبح غياب العدالة مشكلة كبيرة نتيجة الأوضاع الأمنية، وانتشار السلاح، وعدم قدرة القضاة على جلب الجناة، وعدم قدرة النائب العام على استدعاء أي مليشياوي مرتكب للجرائم، لهذا نحن نوثق من أجل انتظار العدالة، ولحفظ الأدلة، بحيث تكون ملفاتهم جاهزة حتى تسمح الفرصة للتقاضي والحصول على حقوقهم"، وفقا لأرقيعة.

وتابع أرقيعة: "أما النوع الآخر فهو التوثيق لغرض الدراسات البحثية والإحصاءات، وهذا التوثيق يساعد في وجود مادة حول الانتهاكات، ونحن نفتقد لمراكز لحقوق الإنسان تعمل على توثيق الانتهاكات بشكل حقيقي ورسمي، وكل العمل يتم عن طريق المنظمات الدولية بناء على المعطيات المتوفرة لديهم، وهذا النوع مقصّر لأن المواطنين المنتهكة حقوقهم لا يستطيعون الوصول إلى هذه المنظمات".

بعض الدراسات

كما لفت أرقيعة إلى "نوع آخر من الدراسات هو من أجل الذاكرة، وهو الذي ذهبنا فيه وعملنا عليه، ووثقنا قضايا في الأعوام 2011 و2012 و2013، وتربطنا علاقة متينة بالضحايا الذي اغتصبوا أو قتل ذويهم، وهم دائما يعانون من عقدة تقصير الدولة تجاههم، وبالتالي قد يلجأ هؤلاء للانضمام للتشكيلات المسلحة لغرض الانتقام كرد اعتبار لأنفسهم".

وأشار إلى أنه "أعددنا دراسة في عام 2019 شارك فيها 780 شخصا عن طريق استبيان، وتم نشره، والتي قادت إلى إحصائية حول أشكال التعذيب التي بلغت أكثر من 80 شكل للتعذيب حدثت في ليبيا منذ عام 2011، وذلك بفضل التوثيق مع الضحايا وشهود العيان".

وعن بشاعة التعذيب يقول أرقيعة: "لم نكن نتخيل أن يمارس هذا النوع على أبناء الشعب الواحد، ومورست هذه الاعتقالات والتعذيب بعيدا عن أي حقوق قانونية، أو إثبات أي من التهم المنسوبة للضحايا، لأنهم كانوا ضحايا مليشيا معينة، ووصلت درجة الانتهاك إلى قطع الأعضاء الذكرية لبعض الشباب، أو دفن بعض الشباب وبقاء الرأس في صندوق مع أي نوع من القوارض حتى تبدأ في نخره".

حلم العدالة

ويختتم عماد أرقيعة تصريحاته لـ"سبوتنيك" مؤكدا أنه "لن تتحقق العدالة في ليبيا لأن السلاح منتشر والعدالة غائبة، لذلك ستستمر هذه الانتهاكات إلى فترات أخرى، لأن الإفلات من العقاب موجود، ونصوص المواد القانونية غائبة، أبرزها تجريم التعذيب".

وأردف: "الجرائم موجودة، ولم تتم محاكمة أي شخص منتهك لحقوق الانسان، الانتهاكات مستمرة، والقتل موجود، نتقييد الحريات العامة مستمر، ووضع النشطاء والحقوقيين في خطر بسبب تصرفات الحكومة، والمجموعات المسلحة الموالية للحكومة، وليس لدى الحقوقيبن في الحقيقة السلطة النافذة التي يستطيعوان بواسطتها حماية الضحايا".