القائمة الموحدة: توقعنا أن تتصرف الحكومة بشكل مختلف في الأقصى والثمن على الأرجح حل الائتلاف

قال وليد طه النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة الموحدة إنه غير متفائل بشأن استمرار الائتلاف الحكومي الذي يشارك فيه حزبه، في ظل تطورات الأوضاع بالمسجد الأقصى.

وأضاف طه وهو رقم "3" في القائمة الموحدة (يرأسها منصور عباس) في تصريحات أدلى بها للقناة "13" الإسرائيلية: "توقعت أن تتصرف الحكومة بشكل مختلف تجاه اليهود الذين جاؤوا للاستفزاز في المسجد الأقصى، لكنها سمحت لمئات من الفاشيين بفعل ذلك، وسيكون الثمن على الأرجح هو حل الائتلاف".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول كبير في "الموحدة" للقناة نفسها إن "منصور عباس يتعرض لضغوط شديدة للاستقالة من الائتلاف بسبب الأحداث في القدس".

وأضاف أنه خلال يوم أمس دارت مناقشات محمومة بين كبار أعضاء الحزب والحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، جرى خلالها ممارسة ضغوط محمومة على رئيس الحزب للانسحاب من الائتلاف.

وأمس السبت، قال عضو الكنيست مازن غنايم، رقم "2" في الحزب، إنه بالنسبة له، إذا ظهر وضع يتم فيه انتهاك الهدوء مرة أخرى في المسجد الأقصى، فإنه سيقدم نفسه كعضو كنيست مستقل.

وقال غنايم"لا أريد أن أرى المشاهد التي رأيناها أمس في الأقصى.. هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير. بالنسبة لي ولكل مسلم في العالم هو خط أحمر".

و"الموحدة" تضم 4 مقاعد في الكنيست الإسرائيلي من أصل 120، وحال أعلنت انسحابها من الائتلاف، فسوف يقود ذلك على الفور لانهيار الحكومة الإسرائيلية وسقوط الائتلاف الذي يفتقد حاليا للأغلبية البرلمانية.

والحزب العربي المذكور هو الجناح السياسي للفرع الجنوبي من الحركة الإسلامية في إسرائيل، والتي ترجع أصولها إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وصباح اليوم الأحد، اقتحم 545 مستوطنا إسرائيليا، عبر مجموعات، باحات المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية، بحراسة مشددة من الشرطة، وفق ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية.

واعتدت الشرطة بالضرب على المصلين المسلمين في المصلى القبلي من المسجد وقامت بإخلائهم ما أدى لاندلاع مواجهات بين الجانبين، واعتقال 18 فلسطينيا.

وأمس الأول (الجمعة)، اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى واعتقلت المئات من الفلسطينيين وأصابت العشرات بما في ذلك بالرصاص.

يشار إلى أن النائبة الإسرائيلية عيديت سيلمان عن حزب "يمينا" بقيادة رئيس الحكومة بينيت، كانت قد أعلنت قبل أيام الانسحاب من الائتلاف الحكومي، ما جعله يفقد الأغلبية البرلمانية، وحال انسحاب عضو آخر فسوف تنهار الحكومة على الأغلب وتذهب إسرائيل لانتخابات جديدة.