عضوة بالبرلمان الليبي لسبوتنيك: مسودة الدستور تعاني من قضايا كارثية وستستغرق وقتا لحلها

قالت عضوة مجلس النواب الليبي وعضوة لجنة البرلمان المشاركة في اجتماعات القاهرة، أسماء الخوجة، إن مسودة الدستور تعاني من "قضايا كارثية"، وستستغرق وقتا طويلا لحلها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي.

بنغازي– سبوتنيك. وأشارت الخوجة في تصريحات لوكالة سبوتنيك، اليوم الأحد، إلى أن "مسودة الدستور تعاني بعض موادها من قضايا كارثية".

وأكدت البرلمانية أنه "ما جري وبكل شفافية أننا في أولى جلسات [صياغة مسودة الدستور بالقاهرة] وكما ذكرنا بوسائل الإعلام جئنا بناء على قرارات من مجالسنا وجلسنا في أول جلسة بحضور البعثة وهدفنا بالدرجة الأولي إيجاد مخرجا دستوريا يخرجنا من هذا الانسداد ويحقق ما اتفق عليه المجلسين في خارطة الطريق التي كان أحد مساراتها المسار الدستوري، وفعلا كل جلسة كانت أفضل من سابقتها واتفقنا على مناقشة النقاط الخلافية بمسودة الدستور الذي أنتجته لجنة 60 في 2017".

وأكدت الخوجة أن "بعد هذا الاتفاق رشحت اللجنة عدد 3 مقررين لاستقبال المواد الخلافية، بعدها قام المقررون بتنظيم لائحة لعمل اللجنة وكيفية استقبال المواد وكيفية التصويت واقترحنا أن نمنح مدة لمن يرغب بتعديل أي مادة من أي مكون أو أعضاء بالمجلسين مرفق بالنص المعدل وأسباب التعديل مذيلا بالتوقيع إذ أن أعداد هذا الموضوع يأخذ وقتا فهو ليس بالأمر الهين ولا ينفع معه الاستعجال".

وأضافت أنه "سيكون هناك بيان مشترك بين الوفدين [وفدي مجلسي النواب والدولة] وبعثة الأمم المتحدة ليدل دلالة قاطعة أن الوفدين في مسار جيد وهناك إيجابية في التعاطي مع القصايا العالقة".

يذكر أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي كانت قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، معارضتها للإجراءات الصادرة عن مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور.

وسبق وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تشكيل لجنة تتولى تعديل بعض مواد الدستور، وهو الأمر الذي علقت عليه الهيئة التأسيسية بالقول، إنه "لا يجوز لمجلس النواب اتخاذ أية إجراءات تسري بأثر رجعي من شأنها النيل من مراكز قانونية نشأت واستقرت في ظل التشريعات النافذة".