صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي "بسبب العقوبات على روسيا"

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لديناميكية الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022، من 4.4% في كانون الثاني/يناير، إلى 3.6%.

ويسلط صندوق النقد الدولي الضوء أيضا على تأثير الوضع الجيوسياسي على أسعار السلع والأغذية بسبب اضطرابات الإمدادات من كل من روسيا وأوكرانيا، مما سيزيد الضغط على "الأسر المحدودة الدخل" في جميع أنحاء العالم، كما كانت هناك زيادة ملحوظة في هروب رأس المال من الأسواق الناشئة والمتقدمة.

"تدهورت التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل ملحوظ منذ آخر توقعاتنا، وفي ذلك الوقت، توقعنا انتعاش الاقتصاد العالمي ابتداءً من الربع الثاني بعد تأثير أوميكرون القصير المدى، ومنذ ذلك الحين، تدهورت الآفاق، ويرجع ذلك أساسا إلى العملية الروسية في أوكرانيا، وأيضا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا".

صندوق النقد الدولي

ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المرجح أن تظل العمالة والإنتاج العالميان دون مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2026، باستثناء عدد قليل من البلدان.

ومن المتوقع أيضا أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق، عند مستوى 5.7% في البلدان المتقدمة و8.7% في البلدان النامية في عام 2022.

ويشير صندوق النقد الدولي أيضا إلى أن التضخم المرتفع أدى إلى زيادة هائلة في معدلات الفائدة للبنوك المركزية العالمية، فضلاً عن انخفاض ميزانيتها العمومية، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، مما أدى إلى تقلبات السوق.

وفي عام 2023، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بالنسبة نفسها (3.6%)، وليس بنسبة 3.8% كما كان متوقعا في يناير.

كما خفض الصندوق توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2022، بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 4.4 في المئة، ولعام 2023 بنسبة 0.1 نقطة مئوية، إلى 5.1 في المئة.

وأشار الصندوق إلى أن الطلب الخارجي على السلع والخدمات من الصين "سيكون أضعف بسبب الوضع بين روسيا وأوكرانيا".

وفي الوقت نفسه، ووفقًا للصندوق، يتم تعويض هذه العوامل جزئيًا من خلال "سياسة اقتصادية كلية أكثر ملاءمة داخل جمهورية الصين الشعبية".

وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي: "بالنسبة لهذا الإقليم (الصين) تعني القيود المفروضة على الروابط التجارية المباشرة مع روسيا وأوكرانيا أن التداعيات ستقتصر على تسعير السلع وضعف غير مباشر للطلب في منطقة اليورو".

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، تستلزم استراتيجية القضاء على مرض فيروس كورونا المتبعة في الصين زيادة التدابير التقييدية، التي تؤثر سلبًا على مستوى الاستهلاك الشخصي فيها(الصين)، وبشكل عام، على معدل نمو اقتصاد البلاد. وهذا بدوره له آثار واسعة النطاق على منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.

كما عدل صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2022، ويتوقع الآن انخفاض المؤشر بنسبة 8.5% بدلاً من النمو المتوقع سابقًا عند 2.8%.

كما تم تخفيض التوقعات لعام 2023 بنسبة 2.3% في الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من زيادة بنسبة 2.1%.

وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي: "ستؤدي العزلة المالية وفقدان ثقة المستثمرين إلى انخفاض كبير في الاستثمار والاستهلاك الخاصين، ويتم تعويض هذا جزئيا فقط من خلال نفقات الميزانية، وتشير التوقعات الأساسية إلى حدوث انكماش حاد في الاقتصاد في عام 2022، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8.5%، وتراجع آخر بنسبة 2.3% في عام 2023".

ووفقًا للصندوق، فإن العقوبات الصارمة، بما في ذلك فقدان وصول بعض البنوك إلى نظام "سويفت"، وحظر النفط والغاز لبعض الدول، وتجميد بعض أصول البنك المركزي، سيكون لها تأثير خطير على الاقتصاد الروسي، وأدى رحيل الشركات الأجنبية إلى إعاقة عمل العديد من الصناعات، بما في ذلك الطيران والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

كما خفض الصندوق توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2022 إلى 3.7%، عوضا عن تقديرات ينايرالبالغة 4%.

وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي: "تم تخفيض التوقعات الأميركية بالفعل في يناير، ويعكس التخفيض الإضافي 0.3 نقطة مئوية في توقعات عام 2022 تراجعاً سريعاً في السياسة النقدية".