مطالب بطرد السفير وإلغاء الاتفاقيات... هل توتر تحركات الأردن العلاقات مع إسرائيل؟

لعب الأردن خلال الأيام الماضية دورا كبيرا وحراكا دبلوماسيا قويا ضد الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين والمسجد الأقصى، بدأت ‏باستدعاء السفير الإسرائيلي، والمطالب النيابية بطرد السفير وقطع العلاقات وحتى اجتماع الوزراء العرب.‏

وطالب 76 نائبا أردنيا بقطع العلاقات في مذكرة نيابية أكد خلالها النواب أن الموقف مما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يعد ينسجم مع مصلحة الدولة الأردنية العليا، وطالبوا بمحاسبة القوات الإسرائيلية وبإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب.

وطرح بعضهم تساؤلات بشأن التحركات القوية للمملكة الأردنية الهاشمية ضد إسرائيل، ومدى إمكانية أن تؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية، لا سيما في ظل العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة.

إجراءات أردنية

طالب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة من الجامعة العربية، بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، مساء اليوم الخميس، عن الملك عبد الله أهمية توحيد الجهود العربية وتنسيقها وتكثيفها من أجل وقف التصعيد في القدس المحتلة.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ووجوب الحفاظ على حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن وزير الخارجية، أيمن الصفدي، قوله، إن الأردن استدعى السفير الإسرائيلي لإبلاغه إدانة بلاده للتصرفات الإسرائيلية في منطقة الحرم الشريف في مدينة القدس.

تحركات أردنية

قال عضو لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، الدكتور أحمد السراحنة، إن "المملكة الأردنية دائما ما تتخذ مواقف داعمة للقضية الفلسطينة، وتقف ضد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فقد "عقد الأردن تحركات قوية خلال الأيام الماضية بعد الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وضد الفلسطينيين، بدأت من تحركات الملك عبد الله الثاني، والحكومة ومن بعدهم مجلس النواب الأردني، وكانت هناك كلمات قوية للمسؤولين الأردنيين ضد الإجراءات الإسرائيلية".

وأكد السراحنة أن "استدعاء السفير الإسرائيلي والاحتجاج على التحركات الإسرائيلية، ومطالب مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال، ينبع من المسؤولية الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، ومن الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية".

وعن إمكانية أن تتسبب هذه التحركات في توتير العلاقات الأردنية الإسرائيلية، أكد السراحنة أن "الأردن على مستوى القيادة والحكومة والبرلمان والشعب لا يكترث بهذه العلاقة، ولا يسعى إلا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ونصرة القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن التحركات الأردنية ستستمر والضغط البرلماني والشعبي لوقف الاتفاقيات مع الاحتلال لن تتوقف".

مطالب شعبية

بدوره، قال المحلل السياسي الأردني، وعضو مجلس النواب السابق، الدكتور نضال الطعاني، إن "الأردن شعبا وقيادة يرفض ويدين الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على فلسطين، ويقف ضد الممارسات الوحشية والإجرامية التي يرتكبها الجنود الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وضد المعتقدات الدينية الإسلامية، وذلك ضد المعتقدات الإسرائيلية المتطرفة في المسجد الأقصى، حيث تسعى إسرائيل دائمًا للسيطرة على المسجد وتقسيمه زمانًا ومكانيًا، كما حدث بالمسجد الإبراهيمي".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "الدولة الأردنية ومن خلفها الملك ترفض رفضا قاطعا أي محاولات إسرائيلية لتقسم المسجد الأقصى في ظل الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية الفلسطينية".

ولفت إلى أن "هناك محاولات إسرائيلية مستمرة ومتعددة لتهويد المسجد الأقصى والقدس، إذ سبق وأن رفض الأردن مقترح البوابات الإلكترونية الإسرائيلية، وأجرى العاهل الأردني كل الاتصالات اللازمة للضغط على إسرائيل، ونجح الأردن في إزالة هذه البوابات".

وأكد الطعاني أن "البرلمان الأردني دائما ما يتصدى لممارسات إسرائيل، ومطالب طرد السفير الإسرائيلي هي مطالب شعبية وليس تصديا سياسيا".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تصدي سياسي حقيقي من البرلمان لدعم رؤية الملك الأردني السياسية للتصدي لكل الممارسات الإسرائيلية، للضغط مع التحركات الأردنية المستمدة من شبكة العلاقات الدولية القوية التي تضغط في اتجاه التصدي للممارسات الإسرائيلية".

ومن المقرر أن تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين المقبل، اجتماعا طارئا، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد الأقصى المبارك، بناءا على طلب من جمهورية إندونيسيا.

وتعقد المنظمة اجتماعا استثنائيا على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة في محافظة جدة السعودية يوم الاثنين المقبل، وهو الاجتماع الذي يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على المسجد الأقصى المبارك من خلال إغلاق بواباته، واقتحامه من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال والاعتداء يوميا على المصلين في داخله.

وتقتحم قوات الأمن الإسرائيلية، منذ الأحد الماضي، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضربو أخلت معظمهم من الساحات.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل منهم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.

ودعت اللجنة الوزارية العربية، اليوم الخميس،خلال اجتماعها في العاصمة الأردنية عمّان، مجلس الأمن الدولي للتحرك فورا لوقف الممارسات الإسرائيلية "غير القانونية والاستفزازية" في القدس والمسجد الأقصى،وذلك على خلفية التوترات التي تشهدها القدس.

وأكدت اللجنة التي تضم في عضويتها تونس والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب والإمارات إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وتترأسها المملكة الأردنية، في بيان: "دعوة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف".