رئيس لجنة الاقتصاد النيابية: نرفض أن يتحمل المودع في لبنان أي أعباء

قال رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، النائب اللبناني فريد البستاني، لـ"سبوتنيك"، إن "اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب أمس الأربعاء لم يفقد النصاب ولم يتأثر بالذي حدث خارج البرلمان، هو اختلاف بالرأي من الكتل على مشروع أساسي وطني".

وأضاف: "نحن بمعزل عن كل الضغط عملنا بضميرنا وأنا كنت من الأوائل الذين قالوا إنه لا يمكنكم أن تقوموا بأي تشريع في موضوع أموال المودعين قبل أن تضعوا خطة اقتصادية للتعافي وتوزيع الخسائر، نحن نرفض أن يتحمل المودع أي أعباء من هدر أمواله من قبل المصارف أو المصرف المركزي أو الدولي، هذه هي نقطة الانطلاق و كل شيء غير ذلك نحن نعارضه".

وحول إمكانية أن يقر مجلس النواب "الكابيتال كونترول" من دون خطة اقتصادية، قال البستاني: "بالنسبة لي ليس ممكناً، كما لو كان لدينا دراجة هوائية نريد أن نصلحها ولكن ليس لديها دواليب، "الكابيتال كونترول" دواليبه خطة التعافي لأنه في الخطة التي انكشف عنها في الإعلام، وصحيح أنها غير رسمية و لكن كانت تذهب باتجاه تحميل المودعين أكثر من الخسائر.. إذا كانت كذلك فماذا يوجد بعد لنقوم به بالكابيتال كونترول.. سعر الصرف الذي وضعه المصرف المركزي على مدة سنتين تقريباً أكل أكبر مبلغ من المودعين ووضعنا أيضا حدود على الصرف وعلى السحب وعلى كل شيء".

كما رأى البستاني أنه "كاقتصادي انتقلنا من الاقتصاد الحر إلى الاقتصاد الماركسي ويتكلمون عن السرية المصرفية وغيرها، ماذا يوجد بعد، الذي صنع نجاح الاقتصاد اللبناني يمحوه"، مؤكداً أن "المشكل هو جوهري و ليس شكلي".

أما عن كيفية سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فقال البستاني: "تقريباً هذه قطبة مخفية، وأنا قلت أمس في المجلس، الحكومة يعطيها العافية تعمل ولكن فتحت خط مع نيويورك ونحن في المجلس النيابي الذي هو أم التشريع والرقابة ليس لدينا علم، نحن أعلمنا بواسطة الإعلام وهذا خطأ كبير، لم نعلم رسمياً، ويجب أن توجه الحكومة لمجلس النواب حسب الأصول الخطة لدرسها وأنا كرئيس لجنة اقتصاد أصر أنا وزملائي أن نستعرض الخطة وأيضا نطلب آراء لعدة أفرقاء بالمجتمع المدني بين أصحاب مهن حرة بين مصارف بين مودعين، هذا ليس قراراً يعد بلجان مشتركة بهذه السرعة".

وكانت قد ناقشت اللجان النيابية في جلسات مشتركة مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، فيما رفض نواب "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية" مناقشة هذا المشروع قبل الاطلاع على خطة التعافي الاقتصادية التي وضعتها الحكومة اللبنانية.

وأثار مناقشة "الكابيتال كونترول" في المجلس النيابي غضب المودعين الذين نفذوا تحركاً أمام البرلمان اللبناني، مطالبين بعدم تحميل المودع أي خسائر ومحاسبة المسؤولين عن انهيار البلد.