الاتحاد الأوروبي يستهدف شركات التكنولوجيا العملاقة بقانون جديد

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي في وقت مبكر من اليوم السبت، يستهدف خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتويات الضارة الأخرى عبر الإنترنت.

وبحسب "abcnews"، سيجبر القانون شركات التكنولوجيا الكبرى على مراقبة نفسها بشكل أكثر صرامة، مما يسهل على المستخدمين الإبلاغ عن المشكلات ويمكّن المنظمين من معاقبة عدم الامتثال للغرامات التي تقدر بالمليارات.

وسيعمل قانون الخدمات الرقمية على إصلاح قانون القواعد الرقمية لـ 27 دولة، وتعزيز سمعة أوروبا كرائد عالمي في كبح جماح قوة شركات الوسائط الاجتماعية وغيرها من المنصات الرقمية، مثل فيسبوك و غوغل وأمازون.

وقال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، "مع قانون الخدمات الرقمية DSA، يقترب الوقت الذي سينتهي فيه سلوك منصات الإنترنت الكبيرة التي تتصرف كما لو أنها "أكبر من أن تهتم به".

وأضافت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستيغر أنه "باتفاق اليوم نضمن محاسبة المنصات على المخاطر التي يمكن أن تشكلها خدماتها على المجتمع والمواطنين".

ويعد هذا القانون ثالث قانون هام في الاتحاد الأوروبي يستهدف صناعة التكنولوجيا، الذي يتناقض مع توجهات الولايات المتحدة، حيث نجحت جماعات الضغط التي تمثل مصالح وادي السيليكون إلى حد كبير في إبعاد المشرعين الفيدراليين عن سن القوانين التي تحد من هيمنة تلك الشركات.

وبناء على هذه القواعد الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والتي وضعت لحماية مستخدمي الإنترنت و"حقوقهم الأساسية عبر الإنترنت"، فإن على شركات التكنولوجيا أن تتحمل المسؤولية بشكل أكبر فيما يتعلق بالمحتوى الذي ينشئه المستخدمون ويتم تضخيمه بواسطة خوارزميات الأنظمة الأساسية الخاصة بهم.

وقال بريتون: "إنه يعهد إلى المفوضية بالإشراف على المنصات الكبيرة جدًا، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات فعالة ورادعة تصل إلى 6٪ من حجم المبيعات العالمي، أو حتى حظر العمل في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في حالة تكرار الانتهاكات الجسيمة".

وتعد هذه الخطوة المحاولة الرئيسية الأولى لوضع قواعد ومعايير للأنظمة الخوارزمية في أسواق الوسائط الرقمية.

وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، ستكون الحكومات قادرة على مطالبة الشركات بإزالة مجموعة واسعة من المحتوى الذي يمكن اعتباره غير قانوني، بما في ذلك المواد التي تروج للإرهاب والاعتداء الجنسي على الأطفال وخطاب الكراهية والخداع التجاري.

بالمقابل سيتعين على منصات الوسائط الاجتماعية مثل فيسبوك و تويتر تزويد المستخدمين بأدوات للإبلاغ عن مثل هذا المحتوى "بطريقة سهلة وفعالة"، بحيث يمكن إزالته بسرعة. كما يتعين على منصات التسويق عبر الإنترنت مثل أمازون أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة للمنتجات ذي الجودة السيئة، مثل الأحذية الرياضية أو الألعاب غير الآمنة.

وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، فيما لا يزال يتعين على تلك المؤسسات أن تصادق عليه رسميًا، دون أن يشكل مشكلة سياسية.