هل بدء التراجع الغربي بعد فشل العقوبات على روسيا؟

أثارت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الكثير من الشكوك حول مدى تأثير الحظر الأوروبي على واردات الطاقة الروسية على الاقتصاد الروسي، بعد تصريحاتها الأخيرة.

حيث قالت، إنه من "الضروري أن ينهي الاتحاد الأوروبي اعتماده على واردات النفط والغاز الطبيعي والفحم الروسي- وهي إمدادات طاقة مهمة لأوروبا وتدفق ثابت من الإيرادات الأجنبية لموسكو".

لكن يلين بينت أن الحظر الشامل على واردات الطاقة الروسية قد "لا يفعل الكثير لعرقلة الاقتصاد الروسي بينما يشلّ أوروبا بزيادات مذهلة في الأسعار".

وأضافت: "من الواضح أن أوروبا بحاجة إلى تقليل اعتمادها على روسيا فيما يتعلق بالطاقة، لكننا بحاجة إلى توخي الحذر عندما نفكر في فرض حظر أوروبي كامل على واردات النفط على سبيل المثال".

في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين"، إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بأن هناك خطرا كبيرا خاصةً بعد أن قررت روسيا التوجه لاستعمال عملة الروبل لتسعير صادرات الغاز خاصةً وأن خمسين بالمئة من احتياجات أوروبا من الغاز تحصل عليها من روسيا.

ولفت إلى أن هذا الأمر له أبعاد على المستوى الإنتاجي والاقتصادي والدخل القومي، وبالتالي أي عقوبات على روسيا في هذا المجال سيكون تكلفته مرتفعة جداً، خاصةً وأن أوروبا لا تستطيع تأمين البديل قبل خمس سنوات، لذلك فهي مضطرة للعودة للشروط الروسية.

وقال إن "المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة تريد فرض عقوبات على جميع مصادر الطاقة الروسية، رغم أن هذه المصادر أصبح لديها أسواق بديلة عن أوروبا مثل الصين والهند، وهذه الأسواق تحتاج لنفس الكمية التي تحصل عليها أوروبا، وبالتالي فالبدائل لروسيا اليوم كثيرة والبدائل لأوروبا محدودة جداً".

وفي سياق متصل قال الباحث في الفلسفة السياسية، د. رامي الخليفة العلي: "إنه فيما يتعلق بالطاقة على وجه التحديد، فحظر الطاقة الروسية ووضع قيود عليها يمكن أن يؤدي إلى ارتفاعٍ هائل في الأسعار، وليس من مصلحة أوروبا التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، خصوصاً وأن هناك دولا تعتمد بنسب مختلفة وأحياناً بنسب كبيرة على الغاز الروسي، وبالتالي إذا تم حظر الغاز الروسي فإن ذلك يعني أزمة اقتصادية كبيرة، لذلك وجهة النظر الغربية والأوروبية تذهب إلى عدم فرض حظر على الطاقة الروسية والغاز الروسي على وجه التحديد".

وأكد أن "أي عقوبات اقتصادية على روسيا سوف تؤثر بشكلٍ كبير على الدول التي تتعامل بقوة مع روسيا من الناحية الاقتصادية، وعلى سبيل المثال ألمانيا لديها علاقات اقتصادية متشابكة مع روسيا ولا تزال لديها تحفظات على العقوبات المفروضة على روسيا".

وأضاف "أنه يستبعد تراجع الدول الأوروبية عن سياساتها ومواقفها في أوكرانيا لأن لديها أهداف أولها دعم القوات المختلفة في أوكرانيا ودعم كييف عسكرياً، وثانياً دعم دول أوروبا الشرقية المحاذية لروسيا عسكرياً ، وثالثاً فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا وكل ذلك من شأنه التأثير على روسيا، لافتا إلى أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات بأن السياسة الغربية سوف تتغير في الأيام القادمة".

يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوح

إعداد وتقديم: نوران عطاالله