الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": الغرب يدعو لزيادة التوتر جنوبي القوقاز وضمان السلام أولوية سياستنا

أعلن مدير الإدارة الرابعة لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، دينيس غونتشار، أن ضمان السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز من أولويات السياسة الروسية، مضيفا أن موسكو تأسف لأن الغرب في ظل الوضع الحالي في أوكرانيا يطلق دعوات مدمرة لزيادة التوتر في المنطقة.

وقال الدبلوماسي الروسي في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت العملية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تؤثر على مهمة حفظ السلام الروسية لحل النزاع بين أذربيجان وأرمينيا: "ضمان السلام والاستقرار جنوبي القوقاز هو أحد أولويات السياسة الخارجية لروسيا، والتي لا يعتمد تنفيذها على تغييرات الظروف الخارجية".

وأضاف أن العنصر الأساسي في هذا الاتجاه يظل تعزيز تطبيع العلاقات الأرمنية الأذربيجانية على أساس البيانات الثلاثية لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا المؤرخة 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 و 11 كانون الثاني/يناير و 26 نوفمبر 2021.

وتابع: "لسوء الحظ، نرى أنه على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يدعو العديد من وسائل الإعلام الغربية إلى زيادة التوتر في منطقة القوقاز؛ على ما يبدو، من أجل خلق مشاكل إضافية لروسيا عند حدودنا الجنوبية وتقويض جهود حفظ السلام وبالتالي تقوية مواقفها في هذه المنطقة؛ لا نعتقد أن تغيير ميزان القوى الحالي سيعمل على تعزيز الاستقرار في جنوب القوقاز".

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان، بوساطة روسية، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

ودخل اتفاق وقف النار في قره باغ حيز التنفيذ، يوم 10 نوفمبر 2020؛ بعد معارك استمرت لنحو شهر ونصف، وأسفرت عن سيطرة أذربيجان على أجزاء واسعة من الإقليم.

وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، توصلت روسيا وتركيا، خلال محادثات بينهما، إلى إنشاء مركز مراقبة وقف إطلاق النار، تشرف عليه قوات البلدين.

وعلى الرغم من انتهاء المعارك، ما تزال المنطقة الحدودية تشهد حوادث متفرقة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية؛ وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار.

وقدمت الولايات المتحدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، مساعدات عسكرية ضخمة وغير مسبوقة، إلى كييف، في خطوة اعتبرتها موسكو أنها تؤجج النزاع وتطيل أمد النزاع في أوكرانيا.

وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مهام تلك العملية والتي تتمثل في القضاء على عسكرية أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من القصف والهجمات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية.