القضاء الأردني يلغي قرارا لمجلس الوزراء

ألغت المحكمة الإدارية الأردنية، اليوم الاثنين، قرار مجلس الوزراء المتضمن إنهاء خدمات رئيس مجلس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي سالم الجبور، والصادر في الحادي والعشرين من نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

وأكدت المحكمة في حكمها أن التشريع الذي ينطبق على المستدعي هو قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، والذي تم تعيين الجبور بالاستناد إليه، وأن المادة 10 من ذلك القانون حددت على سبيل الحصر الحالات التي تنتهي بها عضوية عضو المجلس وليس من بينها بلوغ السن القانونية.

وأضافت أن دليل ذلك أن المستدعي عندما تم التجديد له للعمل كرئيس مجلس المفوضين للمرة الثانية في عام 2019 كان عمره نحو 63 عاما، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "عمون". يذكر أن الحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقالت المحكمة إن الشخص المعين بدلا منه بلغ من العمر 60 عاما، الأمر الذي يؤكد أن قرار إنهاء الخدمات الذي أفصح مجلس الوزراء عن سبب إصداره وهو بلوغ السن القانونية، إنما هو قرار غير مشروع ومخالف للقانون ومستوجب الإلغاء.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة، اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين سطام المجالي والدكتور محمد البخيت، وبحضور ممثل النيابة الإدارية ووكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة.

وأشار قرار المحكمة إلى أن مجلس الوزراء كان قد عين الجبور عام 2015 رئيسا متفرغا لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمدة اربع سنوات، وفي يونيو/ حزيران 2019، قرر تجديد عضويته لمدة أربع سنوات أخرى.

وفي حين كانت تنتهي فترته في يونيو 2023، فإنه فوجىء في نوفمبر 2021 بصدور قرار من مجلس الوزراء بإنهاء خدماته بسبب بلوغه السن القانونية، واستنادا لأحكام المادة (167) والمادة (173) من نظام الخدمة المدنية.