الأزمة الأوكرانية ترفع التضخم في اليابان والأخيرة تخصص 48 مليار دولار للحد من آثارها

رفعت الأزمة الأوكرانية من تأثيرات التضخم في اليابان، للدرجة التي خصصت معها الحكومة اليابانية حزمة مالية للحد من آثاره.

ووفقا لوكالة كيودو اليابانية، فقد كشف مجلس الوزراء الياباني عن حزمة إغاثة بقيمة 6.2 تريليون ين (نحو 48 مليار دولار) في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات الصغيرة.

وعزا المجلس ارتفاع التضخم إلى استمرار الأزمة في أوكرانيا في التأثير على التجارة والاقتصاد العالمي.

وتأتي الحزمة التي خصصها مجلس الوزراء الياباني على خلفية ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار المواد الغذائية، التي ألقي باللوم فيها على الأزمة الأوكرانية، حيث وصل تضخم المستهلكين في أبريل/نيسان إلى مستوى قياسي في سبع سنوات بلغ 2%.

وفي غضون ذلك، كان الين الياباني ينخفض ​​بسرعة خلال الأسابيع الماضية، ووصل إلى أدنى مستوى له في 20 عامًا مؤخرًا، مما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات مع الضغط على الإنفاق الاستهلاكي.

ونقلت وكالة "كيودو" عن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قوله: "يجب أن نمنع بأي ثمن ارتفاع أسعار المواد الخام وغيرها من الأسعار فهو عقبة أمام تعافي الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية من جائحة كوفيد -19".

وستستند إجراءات الإغاثة على أربع ركائز، وهي الحد من أسعار النفط، وتأمين إمدادات غذائية مستقرة، وتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومساعدة الأسر المتعثرة، وفقًا للتقرير.

وقالت "كيودو" إن بعض الإجراءات الملموسة ستشمل مدفوعات نقدية بقيمة 50 ألف ين (400 دولار) لكل طفل للأسر ذات الدخل المنخفض، وزيادة الدعم لتجار النفط بالجملة لخفض أسعار التجزئة للبنزين، ودعم مزارع الماشية.

ومن المتوقع أن تؤدي التكاليف التي تفرضها الحزمة إلى تفاقم أزمة الدين العام التي تواجهها اليابان منذ سنوات، باعتبارها واحدة من البلدان المثقلة بالديون بين الاقتصادات المتقدمة.

علاوة على ذلك، في ضوء الميزانية القياسية التي اعتمدتها اليابان في عام 2022 وفي ضوء كوفيد 19، والأزمة الأوكرانية، فإن قضية استعادة الصحة المالية للبلاد ستدفع إلى الوراء.