فلاحو تونس يشتكون تهميش القطاع ويطالبون الحكومة بحوار شامل

على رغم ما مرّت به تونس من أزمات صعبة وفي مقدمتها الإرهاب وجائحة فيروس "كوروناط المستجد، ‏والتقلبات السياسية والاقتصادية، بقي قطاع الفلاحة صامدا أمام جميع التحديات، ‏لكنه يشكو في المقابل من تهميش تواصل لسنوات‎.‎

وتتصاعد أصوات المزارعين في كل مرة منددة بتجاهل القطاع الذي يعاني منذ عقود من مشاكل متراكمة ومن مخاطر تلاحق الأمن الغذائي للتونسيين خاصة على مستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.

وشهدت جل منظومات الإنتاج الوطني في تونس تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما قاد نقابات الفلاحة إلى إطلاق صيحة فزع ومطالبة الحكومة بفتح حوار شامل يفضي إلى إصلاح القطاع وتحقيق السيادة الغذائية للبلاد.

وتسهم الفلاحة في تونس بنحو 8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، كما يقتات من القطاع حوالي 3 ملايين شخص أي ما يعادل ربع سكان تونس التي تعد حوالي 12 مليون نسمة.

حوار وطني مع الفلاحين

وفي حوار لـ"سبوتنيك"، انتقد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار تجاهل الحكومات المتعاقبة لقطاع الفلاحة الذي يمثل مورد قوت الشعب التونسي، وفقا لتعبيره.

وقال الزار: "نحن نطالب بحوار وطني مع الفلاحين لرسم خيارات فلاحية واضحة وتغيير منوال التنمية حتى تكون الفلاحة محوره الأساسي، ولكن للأسف لم نجد آذانا صاغية وربما كانت الحكومات المتتالية خاضعة لضغط لوبيات النفوذ المالي".

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن "الحكومة الحالية قدمت للمزارعين بصيص أمل وحيد من خلال حديث وزير الفلاحة عن أن تونس ستعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب في السنة المقبلة".

واعتبر الزار أن "تونس فاقدة لسيادتها الغذائية، مشيرا إلى أن الدولة تستورد ثلاثة أرباع من حاجياتها من الحبوب التي تمثل غذاء أساسيا بالنسبة للتونسيين"، معتبرا أن "هذا الأمر يمثل اخلالا كبيرا بالسيادة الغذائية".

وتابع: "هذا الوضع ينسحب أيضا على الألبان واللحوم التي يبدو في الظاهر أنها تحقق الاكتفاء الذاتي، ولكن في حقيقة الأمر هو اكتفاء هش، لأن أغلب الأغذية التي يستهلكها القطيع موردة". مشيرا إلى أن الحوار مع المزارعين أصبح ضرورة ملحة للقطع مع عقود طويلة من التهميش".

خسائر فادحة للفلاحين

وقال نقيب المزارعين إن "الفلاحين يعانون الخسارة تلو الخسارة دون أن تحرك الدولة ساكنا.

وأضاف "بل أن وزارة التجارة أصبحت طرفا مساهما في هذا التهميش من خلال اتخاذها لقرار تسقيف الأسعار الذي جعل الوسطاء يتمتعون بهوامش الربح بينما يبيع الفلاحون منتوجهم بالخسارة".

ويرى الزار أن "إصلاح القطاع يستوجب بدرجة أولى توفر الإرادة السياسية، وثلاثة اجراءات عاجلة، أولها توفير المستلزمات من الماء والأسمدة والبذور، وثانيها مرافقة الفلاحين فنيا في مرحلة الانتاج عبر الإرشاد والتكوين، وثالثا تثمين المنتوج ومقاومة الإتلاف ما بعد الإنتاج".

وأشار إلى أن تونس تتلف سنويا 30 بالمائة من المنتوج وهو ما يسبب خسارة مؤكدة للمزارعين الذين لا تتجاوز أرباحهم الثلاثين بالمائة من قيمة الإنتاج.

وأكد عادل السمين وهو فلاح لـ"سبوتنيك"، أن "قطاع الزراعة لم يعد مربحا مثلما كان الحال قبل الثورة، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة التي وإن توفر ثمنها فإنها تكون مفقودة في السوق، فضلا عن ارتفاع تكلفة النقل والتعبئة".

ويشير محمد (مزارع) إلى أن "مرابيحه بالكاد تغطي نفقاته"، مؤكدا أنه "يتكبد أحيانا خسائر تفوق 50 بالمائة من قيمة الإنتاج، بسبب تعدد الآفات وانتشار الأمراض التي تؤدي إلى خسارة جزء هام من المنتوج".

ويضيف محمد: "ليس هذا فحسب، فزراعاتنا مهددة بالجفاف بسبب ندرة الأمطار خاصة خلال الأربع سنوات الأخيرة، علما وأن جل الأراضي هي أراضي بعلية وليست سقوية".

ويؤكد محمد أن "الدولة لا تقدم أي امتيازات للفلاحين أو تحميهم عند الضرر، بل إنها تفرض عليهم تسعيرات محددة عند البيع وهو ما يجعلهم تحت رحمة "القشارة" والمحتكرين".

حكومات لا تراهن على الفلاحة

ويقرّ عضو النقابة التونسية للفلاحين فوزي الزياني في حديثه لـ"سبوتنيك"، بعمق الأزمة التي يمر بها قطاع الفلاحة، قائلا "بعد الاستقلال مباشرة كان القطاع يسهم بـ 26% من الناتج القومي الخام، وفي سنة 2010 تراجعت هذه النسبة إلى 14%، ثم تدحرجت حاليا إلى 8%"..

وقال الزياني إن "الحكومات التي تعاقبت على الحكم منذ الثورة لم تراهن على هذا القطاع بالرغم من أنه المحرك والرافد للتنمية والعائل لنحو 3 ملايين تونسي يرتبط نشاطهم بالفلاحة".

وأضاف: "الدولة التي لا تؤمّن 70 بالمائة أو 60 بالمائة على الأقل من اكتفائها الغذائي هي دولة في خطر وعاجزة عن تحقيق النمو الاقتصادي، لأن الفلاحة هي المحرك الأساسي للعديد من الصناعات والأنشطة".

ولفت الزياني إلى أن "المثال الروسي أثبت أن الدولة التي تمتلك حاجياتها الداخلية من الغذاء والطاقة هي دولة ذات سيادة وطنية، مشيرا إلى أن تونس بعيدة جدل عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، فهي تستورد 70 بالمائة من حاجياتها من الحبوب، مقابل 30 بالمائة فقط من الانتاج المحلي".

وقال الزياتي إن "تونس مهددة في سيادتها الغذائية بسبب تدهور منظومات الإنتاج بمختلف أنواعها وعلى رأسها الحبوب والألبان، مشيرا إلى أن تونس خسرت في السنوات الأخيرة ما لا يقل عن 35 بالمائة من قطيع الماشية بسبب اضطرار الفلاحين إلى بيع القطيع للشقيقة الجزائر حتى يسترجعوا رأس المال".

وأوضح أن "تكلفة اللتر الواحد من الحليب تقدر بـ 1560 مليما، بينما يبيعها المربي للمجمع بـ 1140 مليما، ما يعني أن الخسارة ثابتة.. علما وأن تونس مهددة بالتوجه إلى توريد الحليب بعد 6 أشهر".

ويطالب عضو نقابة الفلاحين بإصلاح زراعي شامل ينطلق بالنهوض بمنظومة الحبوب من خلال توفير الأسمدة ودعم البذور المحلية التي تتأقلم مع المناخ التونسي وتقاوم الجفاف والأمراض، مرورا بمعالجة أزمة شح المياه من خلال ردع الآبار العشوائية التي تهدد الأجيال القادمة، وصولا إلى الإحاطة بالفلاحين الذين تجاوز عدد كبير منهم 65 سنة.