الاستخبارات الروسية: أمريكا وبولندا تخططان لتقسيم أوكرانيا.. تحذير من الاتحاد التونسي للشغل للرئاسة

اتهم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين الولايات المتحدة وبولندا بالتخطيط لكسب نفوذ في أوكرانيا، وهو ما نفته وارسو.

الاستخبارات الروسية تقول إن الولايات المتحدة وبولندا تخططان لتقسيم أوكرانيا

وأشار ناريشكين إلى معلومات استخباراتية قائلاً إنها تظهر أن الولايات المتحدة وبولندا، عضوي حلف شمال الأطلسي، تخططان لاستعادة السيطرة البولندية على جزء من غرب أوكرانيا.

وأضاف ناريشكين في بيان نادر أصدرته وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية "بحسب معلومات حصلت عليها الاستخبارات الخارجية الروسية، تعمل واشنطن ووارسو على (تطبيق) خطط لفرض سيطرة بولندا العسكرية والسياسية المشددة على ممتلكاتها التاريخية في أوكرانيا".

يأتي ذلك في حين نفت بولندا صحة هذه المعلومات وقالت إنها تهدف الى غرس بذور الشك بين مؤيدي كييف .

من جهته قال المحلل السياسي الروسي، ليونيد سيوكيانين، إن مثل هذه المعلومات تلفت نظر الرأي العام في روسيا والعالم إلى خطورة التطورات في أوكرانيا واستقلال بعض المناطق.

وذكر أنه "على وقع ذلك فإن بولندا تفكر في استرداد الأراضي التي تم سحبها بعد الحرب العالمية الثانية".

وأوضح أن "الولايات المتحدة تشعر بخطر نتيجة انتشار نفوذ روسيا في عموم أوكرانيا وهو ما يعكس المشاريع الحقيقية التي تتطلع واشنطن لتطبيقها في المنطقة".

وأشار إلى أن "مناطق غرب أوكرانيا كانت تتبع بولندا سابقا، وهناك تراث تاريخي واتصال مباشر مع بولندا، وهي لا تستطيع تجاهل هذه الحقيقة، وتعلق على التطور الحاصل في هذه المناطق، وتريد استغلال أي فرصة لإعادة رسم الحدود مع أوكرانيا".

تحذير شديد اللهجة من الاتحاد التونسي للشغل في أول صدام مع الرئاسة

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له بمناسبة عيد الشغل، أنه لم يعد أحد يقبل بالتعلل بأن الأزمة التي تعيشها تونس هي فقط وليدة وضع دولي وهي مجرد تراكم، وأن معاول الهدم وقوى الجذب إلى الوراء هي السبب الوحيد في إعاقة التغيير.

واعتبر الاتحاد أن غياب الإرادة السياسة في تطبيق مبدأ التشاركية وانعدام الرؤية الشاملة والإصرار على التمسك بالرأي الشخصي والتفرد لامتلاك الحقيقة من الجميع هي العوامل الذاتية الحقيقية المعيقة لأي رؤية تغيير أو إنقاذ أو حتى إصلاح.

وشددت المنظمة الشغيلة على أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي ولن تقبل بتبخر فرصة التغيير الأخيرة.

يأتي بيان الاتحاد قبل أيام من خطاب حاسم للرئيس التونسي قيس سعيد ينتظر فيه أن يعلن عن خطوات محددة حول التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية والحوار الوطني لإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية .

في هذا السياق يرى المحلل السياسي التونسي، عثمان الحاج عمر، أن العيد العالمي للشغل في أول شهر مايو سيشهد الإعلان عن إنجاز المنظمة النقابية في إطار تحقيق مكاسب جديدة مادية ومعنوية للعمال.

وأوضح أن "الاتحاد في خلال عامين لم يأت بمكاسب للعمال، نتيجة وضع البلاد، مما أنقص من رصيده نوعا ما، لذلك طالب برفع الحد الأدنى للأجور وتعديل الوضع الاقتصادي".

ولفت إلى أن "الاقتصاد التونسي يعيش وقتا صعبا في ظل مطالبات للرئيس بالنظر للمسألة الاقتصادية إلا أنه يتناول المسألة السياسية فقط".

وأكد أن "غلاء الأسعار لم يعد مقبولا لدى الشارع التونسي إضافة إلى رفع الدعم للسلع الأساسية عن المواطن، وزيادة أسعار المحروقات بشكل قياسي والتي سيزيد بشكل شهري".

وبيّن أن "الاتحاد التونسي للشغل لا يهتم كثيرا بالشأن السياسي وكل ما يهمه هو الجانب الاقتصادي والاجتماعي وعدم اهتمام الرئيس بتلك الجوانب ينعكس على الشارع".

صندوق النقد يحذر من "أعمال شغب بسبب الجوع" في أفريقيا

حذّر صندوق النقد الدولي من "اضطرابات اجتماعية" في دول أفريقيا جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما يثير خشية من موجة "أعمال شغب بسبب الجوع".

وقال مدير قسم أفريقيا في صندوق النقد الدولي أبيبيه آمرو سيلاسي إن هناك قلقا كبير إزاء الارتفاع الأخير في أسعار الغذاء والوقود في القارة"، مشيراً إلى مخاطر "الاحتجاجات الاجتماعية".

وتابع: "هذه الصدمة تصيب خصوصاً الأشد فقراً عبر زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود والمواصلات بشكل عام".

وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره الإقليمي إلى خطورة ارتفاع أسعار القمح بشكل خاص، وذلك لأن دول أفريقيا جنوب الصحراء، تستورد 85% من الحبوب التي تستهلكها بكميات عالية خصوصاً في تنزانيا وساحل العاج والسنغال وموزمبيق.

وتعليقا على هذا الموضوع قالت أستاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون الأفريقية، هبة البشبيشي، إن "مخاطر حدوث أعمال شغب في الدول الأفريقية الأكثر فقرا أصبحت وشيكة".

وأرجعت السبب إلى أن هذه الدول "تعتمد بنسبة كبيرة على استيراد احتياجاتها من القمح والحبوب من الخارج وبالتالي بعد الأزمة الحالية في أوروبا أصبح هناك تراجعا في عملية الاستيراد ولذلك اعتمدت الدول الأفريقية على مواردها الداخلية مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بصورة غير مسبوقة".

وحذرت من أن "الوضع لن يعدو كونه أعمال عنف، بل ربما تشهد بعض المناطق تناقص في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع في الاقتصاد، وهشاشة كبيرة تصيب قطاعات كبيرة في بعض الدول".

وأكدت أن "الوضع الحالي يحتاج إلى فكرة خارج الصندوق لإعادة ترتيب أوراق بعض الدول الأفريقية أو تكاتف دول العالم الغنية معها، ورعاية الملفات الاقتصادية عن طريق صندوق النقد والبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتأهيل في الدول الأفريقية أو عن طريق مؤتمر في الأمم المتحدة بهدف رعاية الدول الأكثر فقرا في أفريقيا".

وشددت على أن "دول جنوب الصحراء الأفريقية هي التي ستتعرض لمخاطر أكبر من غيرها لأنها تعتمد على الاستيراد في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح ولذلك يجب على دول هذه المنطقة القضاء على سوء توزيع المواد الغذائية وحصول فئات معينة فقط عليها".

يمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل عبر برنامج عالم سبوتنيك