"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية للصندوق السيادي السعودي من "مستقرة" إلى "إيجابية"

قامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بتعديل التوقعات الخاصة بالتصنيفات الطويلة الأجل لصندوق الثروة السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) من "مستقرة" إلى "إيجابية".

وصندوق الاستثمارات العامة هو صندوق ثروة سيادي تقليدي والذراع الاستثماري الاستراتيجي الرائد في المملكة العربية السعودية، ويعمل على تعزيز تنويع وتطوير القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية في إطار الأجندة الاستراتيجية للحكومة "رؤية 2030".

بلغ إجمالي أصول الصندوق في نهاية عام 2020 ما نسبته 47.1% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش إنها عدلت تصنيف الصندوق عند "A"، الأمر الذي يؤكد على قوة الاقتصاد السعودي.

وأضافت الوكالة في تقرير لها: "نظرا لأن صندوق الاستثمارات العامة في مرحلته المبكرة من النمو، فإن ديونه المستحقة منخفضة مع صافي نقدي إيجابي، مما أدى إلى تكوين ملف مالي قوي للغاية".

ومضت بالقول: "هذا يجعل احتمال حدوث ضائقة مالية بعيدا، وهو ما نعتقد أيضا أن لدى الدولة حافزا قويا لتجنبه، نظرا لتأثيره على الأسواق المالية الدولية وقدرة الاقتراض للدولة أو الكيانات الحكومية الأخرى السعودية".

وأضافت: "يتلقى صندوق الاستثمارات العامة دعما منتظما من حكومة المملكة العربية السعودية، بما في ذلك عمليات ضخ رأس المال".

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، بلغ إجمالي ضخ الحكومة للنقد في صندوق الاستثمارات العامة 288.8 مليار ريال سعودي (77 مليار دولار أمريكي) بما يمثل بالمتوسط ما يقارب 10% من إجمالي أصول الصندوق.

وتلقى الصندوق أيضا منحا غير نقدية، بما في ذلك نقل لقطع أراض للاستثمارات الرأسمالية المُخطط لها.

وينعكس هذا الدعم الكبير في الحصة المرتفعة لتمويل الأسهم التي تبلغ بالمتوسط نحو 90% من إجمالي أصوله.

وتتوقع فيتش أن تحافظ الحكومة على التزامها المالي القوي تجاه صندوق الاستثمارات العامة.

ومنذ عام 2017، أنشأ الصندوق 47 شركة ووفر أكثر من 450,000 وظيفة، بشكل مباشر وغير مباشر، كما في نهاية عام 2021.

يقوم صندوق الاستثمارات العامة ببناء محفظة متنوعة من خلال الاستفادة من فرص استثمارية جذابة وطويلة الأجل في 13 قطاعا استراتيجيا داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وفق تقرير وكالة "فيتش".