كندا تقر قانونا يسمح بمحاكمة أصحاب الجرائم المرتكبة على سطح القمر

يبدو أن كندا في طريقها لتعديل قوانينها، من أجل السماح بملاحقة الجرائم المرتكبة على سطح القمر والمحطات القمرية المدارية، من قبل رواد الفضاء.

وحسب "فرانس 24"، فمن المقرر أن يصوت النواب الكنديون على تعديل القانون الجنائي في البلاد للسماح بمحاكمة أصحاب الجرائم المرتكبة على سطح القمر.

وقد تم وصف التغيير المقترح على القانون- الذي كان من المتوقع إقراره- في مشروع قانون تنفيذ الميزانية المكون من 443 صفحة والذي تم تقديمه إلى البرلمان هذا الأسبوع.

ووفقا لهذا التعديل فإن أوتاوا ستوسع بالفعل ولايتها القضائية على الأعمال الإجرامية التي يرتكبها رواد الفضاء الكنديون أثناء السفر إلى محطة الفضاء الدولية، بحيث سيتم التعامل معهم كما يتم التعامل مع أصحاب الجرائم المرتكبة في كندا.

يأتي التحديث مع تزايد عدد الرحلات الفضائية، وقبل أول مهمة مأهولة إلى القمر منذ أكثر من 50 عامًا، والتي من المقرر إطلاقها في مايو/أيار 2024، ومن المتوقع أن يكون رائد فضاء كندي على متنها.

وبموجب العنوان الفرعي "بوابة القمر"، ينص تعديل القانون الجنائي على ما يلي: "أي فرد من أفراد الطاقم الكندي يرتكب، أثناء رحلته الفضائية، فعلًا أو امتناعًا عن العمل خارج كندا، إذا ارتكب في كندا سيشكل جريمة يعاقب عليها القانون، يعتبر مرتكبًا لذلك الفعل أو الإغفال في كندا".

وسيشمل ذلك الجرائم في الطريق إلى أو على محطة بوابة القمر التي تعمل حاليًا للدوران حول القمر، وأيضًا "على سطح القمر" ، كما تنص الوثيقة.

ووفقا لمشروع القانون، يمكن أيضا محاكمة رواد الفضاء الأجانب الذين "يهددون حياة أو أمن أحد أفراد الطاقم الكندي" في مهمة فضائية تدعمها كندا.

يشار إلى أن وكالة الفضاء الكندية تشارك في مشروع بوابة القمر الذي تقوده وكالة "ناسا"، إلى جانب وكالة الفضاء الأوروبية والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي.

واعتبارًا من عام 2026، ستعمل البؤرة الاستيطانية كنقطة انطلاق للاستكشاف الآلي لسطح القمر، بالإضافة إلى السفر إلى المريخ.