مصرفي ياباني يحذر من عواقب وخيمة في حال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الغاز الروسي

حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي الياباني شونسوكي كوباياشي من عواقب وخيمة في حال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الغاز الروسي.

وقال كوباياشي في مقابلة مع صحيفة "نيكاي" المحلية: "إذا حظرت الدول الغربية استخدام الطاقة من روسيا الاتحادية، فستكون خطوط أنابيب الغاز معطلة. وهذا بدوره سيؤدي إلى الحاجة إلى بناء قدرات جديدة للتصدير، سيتطلب ذلك تكاليف مالية كبيرة، بالإضافة لعامل الزمن.

وتابع كوباياشي: "سيتعين بناء خطوط أنابيب جديدة. لتسييله وبيعه نحتاج إلى مصانع تسييل ووسائل نقل، مشددا على أنه لن تكون هناك مثل هذه الصعوبات مع الفحم والنفط".

وأضاف الخبير الاقتصادي: "الطاقة سترتفع أسعارها بشكل كبير لأنها بالنسبة للناس مسألة حياة أو موت"، وفقا لموقع "إزفيستيا".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الخميس، أنه بسبب العقوبات المفروضة على روسيا ومشاكل توريد الغاز الطبيعي المسال في اليابان، يمكن أن يبدأ نقص في توليد الكهرباء".

في 27 أبريل/نيسان، علقت شركة غازبروم تماما إمدادات الغاز إلى الشركة البلغارية "بولغارغاز" والبولندية "بغنيغ" بسبب رفض التحول إلى نظام الدفع الجديد بالروبل.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة غازبروم أنها ستقلل كميات الغاز إلى دول ثالثة أخرى في حال حصلت بلغاريا وبولندا بشكل غير قانوني على الغاز الروسي.

وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا، على خلفية إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، من أجل حماية إقليم دونباس، حيث استهدفت تلك العقوبات الاقتصاد الروسي والقطاع المصرفي، دفعت عددا من الشركات إلى الانسحاب من السوق الروسية.

ومن جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، غير مرة، أنه يسعى لتقليل اعتماد الدول الأعضاء على الغاز الروسي، إلا أن التكتل لم يتخذ حتى الآن أي خطوات فعلية في هذا الصدد.

ويذكر أن الرئيس بوتين قد وقّع مرسوما بشأن آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إلى "الدول غير الصديقة"، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي، وذلك ردا على العقوبات الغربية التي جاءت على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.