حل مالي أم مخطط تصفية.. لماذا يرفض الفلسطينيون مقترح الأونروا بنقل خدماتها لمؤسسات دولية؟

في خضم الأزمات المالية الكبيرة التي تهدد استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في تقديم خدماتها في فلسطين ودول الشتات، أقترح المفوض العام للوكالة فليب لازاريني زيادة الشراكات للوكالة داخل منظومة الأمم المتحدة وأن يكون من الممكن تقديم خدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها لاستمرار وصول الخدمات.

فكرة لازاريني رفضتها السلطات الفلسطينية بقوة، حيث أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رفضه المساس بحقوق اللاجئين أو إحالة أي من خدمات وكالة غوث لمؤسسات دولية أخرى، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل خرقًا للقرار الدولي رقم 302 الذي أنشئت الوكالة بموجبه.

وقال مراقبون إن الرفض الفلسطيني لفكرة مفوض الأونروا، تأتي باعتبار الفكرة استكمالا للمخطط الأمريكي والإسرائيلي لمحاولة تصفية الوكالة وإنهاء عملها، مؤكدين أن الوكالة لها دور سياسي كشاهد حي على تهجير الشعب الفلسطيني، ولا يمكن القبول بالمساس بها.

مقترح الأونروا ورفض فلسطين

وكان لازاريني قال في رسالة للاجئين الفلسطينيين إن "أحد الخيارات التي يجري استكشافها حاليا هو في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة إلى أقصى حد، ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها"، وفقا لوكالة شنخوا.

واعتبر أن الخطوة تتماشى تماما مع الولاية التي تلقتها الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن "مثل هذه الشراكات تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوقكم من نقص التمويل المزمن".

ودعا اشتية لازاريني إلى عدم الولوج لأية إجراءات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، أو إحالة أي من خدمات الوكالة الأممية لمؤسسات دولية أخرى.

ودعت اللجنة المشتركة للاجئين المفوض العام للأونروا للبحث عن أفكار إبداعية وخلاقة في كيفية جلب المال لتمويل الخدمات وليس البحث عن أفكار تتقاطع مع الطرح الأمريكي والإسرائيلي التي تدعو إلى الإنهاء التدريجي للأونروا.

تصفية الأونروا

اعتبر محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، أن الفكرة التي طرحها المفوض العام لوكالة الأونروا تحت عنوان الشراكة مع هيئات دولية تابعة للأمم المتحدة، بداية لتنصل الوكالة الدولية من التزاماتها ومن متطلبات 6 مليون لاجئ فلسطيني.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، وكالة الأونروا قائمة على مسألتين، الأولى تقديم الخدمات للاجئين، والثانية هي شاهد حي على النكبة والتهجير الذي تعرض له الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل، ووجودها مرتبط بتطبيق قرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين، مؤكدًا أن هناك مضمونًا سياسيًا من وجود وكالة الأونروا.

وأكد أن حديث المفوض العام للوكالة لا يتعلق بمحاولات البحث عن حل الأزمة المالية، فممكن القيام بذلك عبر الدول المتعهدة أو الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي والعديد من الجهات، وليس عن طريق إحالة عمل الأونروا لهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، واقتصاد عملها كجهة إشرافية.

ويرى خلف أن هذا التوجه هو تحايل من أجل محاولة تفريغ الوكالة من مضمونها وتصفيتها بشكل تدريجي، كما كانت تريد إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية، لإفراغ الوكالة من مضمونها السياسي كمؤسسة شاهدة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن هناك رفضًا فلسطينيًا للفكرة من منطلق أنها محاولة للبحث عن طرق التفافية لإضعاف وكالة الأونروا وتصفيتها، عبر إحالة مهمتها لعدد من الهيئات الدولية، حيث يبقى من السهل أن تتنصل هذه الهيئات من مسؤولية اللاجئين تحت حجة الأزمة المالية، أو تحت أي ذرائع أخرى، وتصبح وكالة الأونروا مجرد شكل وتضيع قضية اللاجئين بين ساحات الهيئات الأممية، مؤكدًا أن الفكرة تحمل في طياتها مخاطر حقيقية على قضية اللاجئين.

خطة أمريكية

بدوره، اعتبر الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، أن رسالة المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، وما حملته في مضمونها من مقترحات خطيرة هي جزء من مخطط أمريكي إسرائيلي قديم، يهدف لإنهاء عمل الاأونروا ومن ثم إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث تأسست الوكالة استنادا لقرار الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1950 وأوكل إليها مهمة الإغاثة والرعاية الكاملة بما فيها الصحية والتعليمية والتشغيلية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم تنفيذ قرار 194م القاضي بحق العودة للاجئين وحل قضيتهم الأساسية بالعودة إلى ديارهم وتعويضهم.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك محاولات قديمة بصيغ ومقترحات ومخططات أمريكية عديدة لإنهاء عمل الأونروا بهدف إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم في دول اللجوء، إلا أنها لم تفلح، وخطة صفقة القرن الأمريكية الأخيرة استهدفت هي الأخرى الوكالة مباشرة وأوقفت كل أشكال الدعم الأمريكي عنها، رغم أن أمريكا إحدى الدول الاستشارية التي أسست الأونروا والتي التزمت أمام الأمم المتحدة بتمويلها وتنفيذ القرار 302.

وأوضح شعث أن قطع الدعم المالي أو تقليصه أو تأخيره يزيد من الأزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي تتقلص خدماتها تدريجيا، مؤكدًا أن مقترحات لازاريني في نقل مهام الأونروا إلى المؤسسات الدولية تحت ستار الأزمة المالية، هي مقترحات خطيرة وتأتي في سياق المخططات الأمريكية.

وأكد أن المهمة الأساسية لمفوض الوكالة وإدارته، هي تأمين التمويل اللازم لاستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الخانقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن اللاجئين الفلسطينيين متمسكون بالوكالة كشاهد حي على الجريمة الدولية الكبرى المتواصلة بحقهم منذ عام 1948، وأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة المالية هو وضع موازنة خاصة ضمن موازنة الأمم المتحدة للخروج من دوامة الابتزاز المالي.

وتأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في العام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.6 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها وذلك في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن.

وتشمل خدمات أونروا التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين ظروف الحياة في المخيمات.