المجلس العسكري في مالي: لم يعد للعمليات العسكرية الفرنسية في البلاد أساس قانوني

قال المجلس العسكري الحاكم في مالي إن فرنسا لم يعد لديها "أساس قانوني" لتنفيذ عمليات عسكرية في الدولة الأفريقية بعد انسحابها من اتفاقيات الدفاع الرئيسية.

جاء الإعلان الصادر في وقت متأخر أمس الثلاثاء بعد يوم من انسحاب المجلس العسكري المالي من عدة اتفاقيات تدعم المهام الفرنسية والأوروبية في البلد الذي تعصف به الجماعات المتطرفة، بحسب "فرانس برس".

قال عبد الله ديوب وزير الخارجية في التلفزيون الرسمي إن الأمر سوف يستغرق ستة أشهر لدخول الإنهاء الرسمي لاتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة مع فرنسا في 2014، حيز التنفيذ.

وأضاف الوزير أن النهاية القانونية للاتفاقيات في 2013 و2020 بشأن عملية "برخان" الفرنسية وعملية "تاكوبا" الأوروبية في مالي باتت سارية على الفور.

وتابع: "لذلك، اعتبارا من 2 مايو/ أيار توقف سريان الاتفاقية التي تغطي برخان والاتفاقية التي تغطي تاكوبا فيما يتعلق بمالي.. ما يعني أنه اعتبارا من هذه اللحظة لا يوجد أساس قانوني لفرنسا للعمل على الأراضي المالية".

يوم الاثنين، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، في خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين في المعركة ضد الجماعات المتطرفة.