تراجع الدعم الشعبي الأوروبي لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا

تتغير المؤشرات تباعا وتهبط حالة الدعم الشعبية في دول أوروبية، لاستمرار ضخ المزيد من الأسلحة للنظام الأوكراني.

فقد أظهرت استطلاعات للرأي انخفاضا في مستوى الدعم لتوريد الأسلحة من ألمانيا لأوكرانيا خلال الشهر الأخير، من 55% إلى 46%، بينها آراء لأعضاء في أكبر الأحزاب بالبلاد.

ويرى سبعون في المئة ضرورة حل الأزمة من خلال المفاوضات والدبلوماسية، محذرين من مخاطر توريد الأسلحة الثقيلة، والذي يزيد من الأعمال العدائية أو حتى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وفي العاصمة البلغارية ومدن أخرى، تجمع محتجون للمطالبة بعدم الانحياز لأي طرف وعدم تقديم مساعدة عسكرية إلى كييف، وذلك في إطار حملة "نهج بلغاريا العام مع السلام والحياد".

في هذا الموضوع، قال كميل الساري، الأستاذ في جامعة السوربون، إن معارضة الشعوب الأوروبية توريد الأسلحة لأوكرانيا تعني أن الحل يكمن في الوصول لحلول سلمية وأن الحل العسكري لا يجدي نفعا بالنسبة للأوكرانيين.

وأكد أن "أوروبا لا يمكن أن تتبع الولايات المتحدة وبريطانيا في الدعوة للحرب وسباق التسلح أو إقصاء روسيا من الساحة الدولية، وبات واضحا أن هذه العملية جاءت للدفاع عن المصالح الأمريكية، وهو ما يبرز في الأوساط الأوروبية، لأن هذا الخيار ليس في صالح المنطقة ويطيل فترة الأزمة".

وقال الباحث في العلاقات الدولية، ماجد كيالي، إن أي نزاع ستنجم عنه أضرار كبيرة على كل المستويات، مشيرا إلى الارتدادات على المواطنين في كل الدول والتأثير الاقتصادي.

وذكر أن الشعوب الأوروبية ترى سلبيات دعم بلادهم بالسلاح لأوكرانيا، مؤكدا أن روسيا دولة عظمى ولا يمكن التأثير عليها بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أن الدول الأوروبية تعتمد على قوتها الاقتصادية في دعمها لأوكرانيا ولذلك هي تستطيع تزويد كييف بالسلاح لأطول فترة ممكنة.