ملف الطاقة… هل يفجر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد؟

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار عدم التوصل إلى أي تفاهمات حيال توحيد السياسة النفطية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، محذراً من أن الخيار المتبقي هو التوجه لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية السابق الذي قضى بعدم دستورية الإجراءات الخاصة بحكومة الإقليم فيما يتعلق بآلية تصدير النفط.

وأضاف الوزير العراقي، في تصريحات غير مسبوقة تشير إلى تفاقم جديد في الخلافات، أنه "لا توجد بالعالم كله دولة لديها سياستان لإدارة الطاقة، وأثار هذا الاختلاف سلبية في التعامل مع أوبك، فضلاً عن أن تعدد الوجهات أمر غير صحيح أيضاً".

فكيف سينتهي الخلاف بين بغداد وأربيل حول ملف الطاقة؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير في مجال النفط حمزة الجواهري:

"يبدو أن إقليم كردستان ماض في مسألة تصدير النفط وعدم الالتزام بالدستور وقرار المحكمة الاتحادية، مستفيداً من دعم الولايات المتحدة له وعلاقته كذلك بإسرائيل، في ظل وجود فائدة تركية كبيرة من تصدير نفط الإقليم عبر شرائه بأسعار زهيدة جدا مقابل سماحهم للإقليم في تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وهذه الجهات هي من شجعت الإقليم للمضي بهذه السياسة، لكن توجد الآن قضية مرفوعة أمام محكمة تجارة باريس، التي بموجبها ستعود حقوق العراق بخط النفط العراقي التركي، وسيسقط حق الإقليم بعد ذلك بتصدير النفط عبر هذا الخط، كما ستدفع تركيا بعد القرار تعويضات مالية للعراق تقدر بحدود 26 مليار دولار، علما أن منظمة أوبك تعتبر إنتاج الإقليم جزءا من إنتاج العراق".

وأضاف الجواهري: "توجد إشكالية كبيرة جداً أمام الأكراد، تتمثل بأن صناعة الغاز في الإقليم تستحوذ عليه شركة غازبروم الروسية، ولا أعتقد أن هذه الشركة ستعمل بالضد من مصالح روسيا في صناعة الغاز وتقوم بتصديره من كردستان إلى أوروبا، كما لا أعتقد أن هذه الشركة ستتخلى عن عقدها مع إقليم كردستان والبالغة قيمته بحدود 3 مليار دولار، ولا أعرف ما علاقة بريطانيا التي زارها رئيس الإقليم بموضوع الغاز الذي تملك عقده شركة غازبروم الروسية، إذ أن لدى المملكة المتحدة غازها المستخرج من بحر الشمال، كما لا علاقة لها بأنبوب النفط الممتد من الإقليم إلى تركيا، لكن الإقليم وجد في موضوع الطاقة بمثابة مدخل نحو العالمية، ليتصرف كما لو كان دولة مستقلة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق