إيران تتهم السويد بعدم مراعاة أدنى المعايير الدولية في محاكمة مواطنها حميد نوري

اعتبر القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، "ملف المواطن الإيراني السجين في السويد حميد نوري بأنه سياسي وليس قضائيا"، مؤكدا أن القضاء السويدي لم يراع أدنى المعايير الدولية في محاكمته.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية ذبيح الله خدائيان، إن "هذا الملف هو ملف سياسي ولا يمكن تسمية مثل هذا الملف بالملف القضائي"، متهما السويد بعدم مراعاة المعايير الدولية في محاكمة المواطن الإيراني حميد نوري.

وأضاف خدائيان: "هناك معايير للمحاكمة العادلة ولكن في هذا الملف ليس هنالك أدنى اهتمام بها"، داعيا الدول المتشدقة بحقوق الإنسان بأن تلتفت إلى أن حميد نوري سجين منذ أكثر من عامين في زنزانة انفرادية ولم تكن أسرته على علم بمصيره لأكثر من 7 أشهر ولم يسمح لها بلقائه فترة عامين".

وقال متحدث القضاء الإيراني: إن "حميد نوري له محام مكلف من قبل الحكومة السويدية وأعلن بأنه تعرض للتعذيب وطلب طبيبا لمعالجته إلا أنه تم سلب هذا الحق منه. الشهود الذين أرادوا الإدلاء بشهادتهم رُفِضوا من قبل المحكمة، أين هم أدعياء حقوق الإنسان؟

واعتبر خدائيان ملف حميد نوري وصمة عار في جبين جهاز القضاء السويدي، قائلا: إن "المتابعات جارية من قبل السلطة القضائية الإيرانية للدفاع عن حقوق حميد نوري".

وأجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان مؤخرا، مكالمة هاتفية مع نظيرته السويدية آن لينده، مساء اليوم الأربعاء، بحث خلالها القضايا المهمة، ومنها محاكمة المواطن الإيراني حميد نوري في السويد.

وعن محاكمة المواطن الإيراني حميد نوري في السويد، قال عبد اللهيان إن إيران تعتبر اعتقال ومحاكمة هذا المواطن غير قانونَيين وتطالب بالإفراج عنه فوراً.

وأضاف: من المؤسف أن مجموعة إرهابية لها تاريخ من الجرائم ضد الشعب الإيراني وحتى العراق في حقبة نظام صدام البعثي، قد تولت مسؤولية التلفيق المصطنع لهذا الملف في السويد.

وأعرب رئيس الجهاز الدبلوماسي الإيراني في هذا الاتصال عن أمله في أن يشهد البلدان ومن خلال الإرادة والجهود المشتركة والمتبادلة تطور العلاقات في مختلف المجالات، وفقا لوكالة "ارنا".

وتحتجز السويد الإيراني حميد نوري منذ أكثر من عامين وتتهمه بلعب دور رئيسي في إعدام سجناء سياسيين بأوامر الحكومة داخل سجن كوهردشت في كرج بإيران عام 1988.

وبموجب القانون السويدي، يحق للقضاء محاكمة السويديين والأجانب بتهمة ارتكاب جرائم منافية للقانون الدولي خارج البلاد.