لافروف يصف مقترح بوريل بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا بـ"السرقة"

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته للجزائر، أن مبادرة مفوض الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لنقل أصول روسيا الاتحادية إلى أوكرانيا، هي "سرقة".

وقال وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال متعلق بمبادرة بوريل، واصفا دعوة الأخير بـ"السرقة التي لا يحاولون حتى إخفاءها".

وأشار لافروف إلى أنه بالنسبة للغرب، أصبحت مثل هذه الأعمال " بالفعل شيئا من العادة". وكمثال على ذلك، استشهد الوضع مع تجميد المقتنيات الأفغانية، والتي في الغرب "تريد استخدامها ليس لتلبية احتياجات شعب أفغانستان"، ولكن لأغراض لا علاقة لها بإعادة إعمار البلاد.

وكان نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، ألكسندر غروشكو، قد قال أمس، إنه إذا تم تنفيذ مبادرة مفوض الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل لنقل أصول روسيا الاتحادية إلى أوكرانيا، فإن مثل هذا القرار سيضر الأوروبيين أنفسهم، وهذا يعد خروجا عن القانون.

وأضاف غروشكو لوكالة "سبوتنيك": "بيان مفوض الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي بالخروج الكامل عن القانون وتدمير لأساس العلاقات الدولية".

وبحسب قوله، فإن هذه القرارات "ستضرب الأوروبيين أنفسهم وتضرب النظام المالي الحديث وتقوض الثقة في أوروبا والغرب بشكل عام".

ولخص نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية: "هذا هو قانون الغاب. لذلك فإن عددا كبيرا من الدول معنا ستدافع عن النظام العالمي على أساس القانون الدولي".

في وقت سابق، قال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في سحب احتياطيات النقد الأجنبي الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكلفة إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء العملية الخاصة.

ووصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق القانون الأمريكي، الذي يسمح بإرسال الأصول المصادرة الخاصة بالأجانب إلى أوكرانيا، بأنه تشويه صارخ للقانون ومصادرة للممتلكات الخاصة.

من جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن استيلاء الغرب على الأصول الروسية بذريعة الرد على العملية العسكرية في أوكرانيا، بأنه ليس سوى نهب وتصرف يتجاوز كل الحدود.

جدير بالذكر أنه، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، عمدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات غير مسبوقة للضغط على الاقتصاد الروسي من أجل وقف العملية.