رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نعمل على تخفيف العقوبات عن سوريا... فيديو

أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السويسري بيتر ماورير أن اللجنة تبذل جهودا كبيرة في محاولة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، أو العمل على تخفيضها وإيجاد إعفاءات تخص مجال العمل الإنساني التي تتعلق بحياة السوريين في مجالات المياه والصحة والطاقة والكهرباء كأقل تقدير.

جاء ذلك خلال لقائه اللواء غسان حليم خليل محافظ الحسكة السورية والذي حضره مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه: "من واجب جميع الدول نقل وسحب رعاياها المحتجزين في مخيمات اللجوء التي تديرها دول خارج سيطرة الدولة السورية وعلى أراضيها خصوصا مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة الذي يضم آلاف الأسر الأجنبية من عوائل تنظيم داعش الإرهابي خاصة الأطفال والنساء وهو ما نطالب به في كل الاجتماعات الدولية التي حضرناها".

وأشار ماورير إلى الشراكة الفعالة بين اللجنة والحكومة السورية التي تعمل على تقديم جميع التسهيلات الضرورية لعملها.

وأوضح أن جميع اللقاءات الرسمية التي أجراها قبل أيام في دمشق مع الرئيس بشار الأسد ووزراء الخارجية والصحة والإدارة المحلية أكدت على الاحتياجات المتزايدة لسكان الجزيرة السورية التي تعاني ظروفاً استثنائية في كافة المجالات.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل على الصيانة الشاملة لمحطة مياه علوك بريف الحسكة التي تعد المصدر الوحيد لمياه الشرب لأكثر من مليون مواطن سوري.

وذكر أن اللجنة تعمل على التركيز على مجال الصحة العامة من خلال إعادة تأهيل المراكز والمستوصفات الصحية في المحافظة وهو ما سنعمل عليه أكثر خلال الفترة القادمة.

وأشار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن اللجنة تعمل مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري على إيصال الدعم لكافة المحتاجين رغم الظروف العالمية الحالية التي ستؤثر على زيادة الدعم.

وأضاف: "لكننا ملتزمون بالاستمرار والعمل الجاد مع الحكومة والشعب السوري لتغلب على الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد خصوصاً الجزيرة السورية".

بدوره أكد محافظ الحسكة اللواء غسان حليم خليل لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على: "استمرار الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنين في الجزيرة السورية نتيجة تواجد الاحتلاليين الأمريكي والتركي وميلشياتهما المرتبطة بهما وممارساتهما ضد المواطنين والتضييق عليهم"، على حد تعبيره.

وتابع: "الآلاف من الأطفال دون تعليم للعام العاشر على التوالي نتيجة استيلاء ميليشيات الجيش الأمريكي على المباني المدرسية وتحويلها لمقرات عسكرية وسجون، إضافة لاستيلائه على جميع المؤسسات الصحية العامة، واستمرارها في تجنيد الأطفال والقاصرين واعتقال الآلاف من أبناء القبائل العربية دون أية محاكمة أو توجيه تهمة بشكل تعسفي".

كما أكد المحافظ على "قيام الاحتلال الأمريكي عبر طائراته بتدمير عدد من المباني الجامعية والمعاهد ومخبز لإنتاج الخبز وعدد من المواقع الخدمية ومجموعة كبيرة من منازل المدنيين إبان أحداث سجن الثانوية الصناعية المخصص لمعتقلي تنظيم داعش، حيث تمكن المئات منهم من الفرار من السجن المذكور بتواطؤ واضح من المسيطرين على الموقع الملاصق للقاعدة الأمريكية غير الشرعية في حي غويران في مدينة الحسكة".

وأشار المحافظ إلى استمرار معاناة سكان مدينة الحسكة وبلدة تل تمر وقراها "نتيجة سيطرة الاحتلال التركي وفصائله المسلحة على المصدر الوحيد لمياه الشرب في محطة علوك بريف رأس العين المحتلة، مع استمرار قيام الميليشيات المسلحة بالتعديات على خطوط الكهرباء المغذية للمحطة وعلى خط نقل المياه من المحطة إلى مدينة الحسكة أيضاً" على حد وصف.

وطالب محافظ الحسكة من رئيس اللجنة والوفد المرافق له بضرورة العمل على ترحيل جميع المحتجزين الأجانب والعرب من عوائل تنظيم "داعش" المتواجدين ضمن المخيمات والسجون التي تديرها الولايات المتحدة في الجزيرة السورية إلى بلدانهم الأصلية بالسرعة القصوى باعتبارها قنابل و براميل من المتفجرات القابلة للانفجار بأي لحظة ضد المدنيين الأبرياء.

وتركزت المطالب الحكومية خلال اللقاء على ضرورة دعم قطاع المخابز بزيادة خطوط الإنتاج وتأمين قطع الغيار ومادة الخميرة وإجراء الصيانة الشاملة لــ 15 مركز تحويل كهربائي وتقديم محولات متنوعة ومختلفة الطاقات واستكمال صيانة المحطة المبسطة وتأمين آلية ضاغطة لنقل وترحيل القمامة مع حاويتها وإنارة شوارع مدينتي الحسكة والقامشلي بطاقة الشمسية.

وفي قطاع المياه، أكد على ضرورة صيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لمحطتي علوك ونفاشة وتقديم مواد التعقيم لمحطات الميا.

كما تركزت المطالب في مجال الصحة على ضرورة تأمين محطة توليد أوكسجين وحواضن وغواصات لقسم الأطفال في مركز اللؤلؤة الطبي والأدوية المزمنة لمرضى السكري والضغط والالتهابات، وعلى ضرورة تأمين مقاعد ومرواح وحقائب وطاولات معلم وحواسيب وخزانات للمياه بإعداد كبيرة للمدارس الحكومية.