محمد عون: ليبيا ليس لديها أي كميات زائدة لتعويض السوق الأوروبي نقص النفط والغاز الروسي

قال وزير النفط والغاز في ليبيا، محمد عون، إن بلاده "ليس لديها أي كميات زائدة عن الحاجة سواء غاز أو نفط خام لتزودها للسوق الأوروبي.

وقال عون، في تصريحات مع قناة "سي أن بي سي عربية"، إن "ليبيا ليس لديها أي كميات زائدة عن الحاجة سواء غاز أو نفط خام لتزودها للسوق الأوروبي لتعوض أوروبا عن النفط و الغاز الروسي"، مشيرا أنه أصدر توجيهات لمؤسسة النفط للعمل على تطوير عدة اكتشافات نفطية وغازية لم يتم تطويرها.

وكان عون، قال في وقت سابق، إن بلاده "غير قادرة على زيادة إمدادات النفط والغاز لأوروبا"، محذرا مما وصفه بنتائج كارثية على موارد النفط بسبب عدم تقيد المؤسسة الوطنية بالتشريعات والقوانين المنظمة للقطاع.

وبسؤاله عن إمكانية لعب ليبيا دورا في استقرار أسواق الغاز الدولية والتصدير إلى أوروبا من خلال عودة شركة سوناطراك الجزائرية لاستئناف مشاريعها في البلاد، قال الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا تستطيع ليبيا زيادة إمدادات الغاز أو النفط إلى أوروبا باعتبار أنها ليست لديها القدرة الآن".

وعن الصعوبات التي تواجه ليبيا في عملية الاستمرار في زيادة الإنتاج، أجاب عون أن "زيادة الإنتاج تحتاج لإنجاز عمليات التطوير، والتي تحتاج لتمويل وإدارة خبيرة وكفؤة وشفافة".

وكان عون قال في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك"، إن إن بلاده غير قادرة على زيادة إمدادات النفط والغاز لأوروبا، محذرا مما وصفه بنتائج كارثية على موارد النفط بسبب عدم تقيد المؤسسة الوطنية بالتشريعات والقوانين المنظمة للقطاع.

وبسؤاله عن إمكانية لعب ليبيا دورا في استقرار أسواق الغاز الدولية والتصدير إلى أوروبا من خلال عودة شركة سوناطراك الجزائرية لاستئناف مشاريعها في البلاد، قال الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا تستطيع ليبيا زيادة إمدادات الغاز أو النفط إلى أوروبا باعتبار أنها ليست لديها القدرة الآن".

وعن الصعوبات التي تواجه ليبيا في عملية الاستمرار في زيادة الإنتاج، أجاب عون أن "زيادة الإنتاج تحتاج لإنجاز عمليات التطوير، والتي تحتاج لتمويل وإدارة خبيرة وكفؤة وشفافة".

وأشار لوجود خلافات بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، تمثلت في "عدم تقيد مصطفى صنع الله (مدير المؤسسة) بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، منها على سبيل المثال الإنتاج من مختلف الحقول بدون اتباع الأصول الفنية المنصوص عليها قانوناً، وهذا سبب، وسيسبب، كوارث لمكامن النفط في ليبيا"، وفق تعبيره.