رئيس لجنة صيانة "صافر" في صنعاء لـ"سبوتنيك": عودة الأمم المتحدة للمسار الصحيح سيحل أزمة السفينة

أكد رئيس لجنة الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان النفطي العائم (صافر) في صنعاء، إبراهيم السراجي، أن "المؤتمر الذي نظمته الأمم المتحدة لحل أزمة الخزان النفطي صافر، لم نشارك به، لأن الأمر لا يتعلق الآن بعملية الصيانة، بل ما تم الاتفاق عليه هو استبدال السفينة بسفينة أخرى جديدة يتم نقل حمولة النفط إليها حتى لا تحدث كارثة بيئية".

وقال السراجي في اتصال هاتفي مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، ليست هناك عملية صيانة لصافر وما يجري الآن هو جمع تبرعات دولية عن طريق الأمم المتحدة من المانحين، وفي الحقيقة لم تصل حتى الآن للرقم المطلوب وكل ما تم جمعه هو 38 مليون دولار، لكنها تعمل على استكمال المنحة الكافية لاستبدال السفينة، وأكرر أن عملية التمويل تلك لسنا مشتركين فيها سواء من قريب أو من بعيد".

وأضاف أنه "خلال الاتفاق السابق مع الأمم المتحدة بشأن صيانة السفينة "صافر" طالبنا الأمم المتحدة بشكل مستمر بأن تكون شفافة وتعلن صراحة عن الميزانية المرصودة لهذا المشروع، لكن مكتبها الذي كان يدير المشروع في ذلك الوقت رفض تلك الدعوة، وعلمنا بعدها بشكل غير رسمي أن تلك الميزانية كانت تقدر بحوالي 9 مليون دولار".

وأشار السراجي إلى أن لجنة الصيانة في صنعاء أصدرت بيانا أوضحت فيه أن السلوك الذي تنتهجه الأمم المتحدة الآن يعيد للأذهان سلوك المكتب السابق الذي حذرنا منه، وبدأنا نشعر أن المنظمة الدولية بدأت تسير في نفس الاتجاه الذي سارت فيه في السابق ولم نخرج منه بنتائج تذكر، والتفاهم الجديد المعني بتبديل السفينة، لا يزال لدينا الأمل أن تعود الأمم المتحدة إلى مسارها الصحيح، لأن الوضع الحالي للسفينة صافر متدهور بعد سبع سنوات من عدم الصيانة طوال فترة الحرب، وما نأمله أيضا أن يتم الإسراع في الخطوات الفنية والعملية للاستبدال في أقرب وقت.

كانت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، قد عبرت في بيان لها في وقت سابق، عن أسفها وخيبة أملها، جراء عدم التزام الأمم المتحدة بتنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 5 مارس الماضي.

وتوضح اللجنة أن مذكرة التفاهم نصت على أن الأمم المتحدة "ستقوم بإعداد خطة تشغيلية طبقا لمضامين مذكرة التفاهم" لكن الأمم المتحدة لم تلتزم بذلك، ولم تقدم الخطة التشغيلية رغم مرور أكثر من شهرين على توقيع مذكرة التفاهم.

وعليه فإن اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، تعتبر أن أي عملية تمويل للمشروع في ظل عدم التزام الأمم المتحدة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، سيذهب في نفقات تشغيلية خاصة بالأمم المتحدة، في تكرار لمصير المبلغ الذي خصص في السابق لعملية الصيانة والتقييم.

كما تجدد اللجنة الدعوة للأمم المتحدة للتعامل بالجدية اللازمة والتي تتناسب مع حجم الكارثة المحتملة جراء استمرار تدهور وضع خزان صافر، وما قد يترتب على حدوثها من تداعيات بيئية واسعة في البحر الأحمر.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.