بوتين: العقوبات أضرت بالدول الغربية أكثر من موسكو... إسرائيل تدشن 4500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

الرئيس بوتين يقول إن العقوبات أضرت بالدول الغربية أكثر مما أضرت موسكو، وإسرائيل توافق على بناء 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وإطلاق حوار وطني في السودان برعاية ثلاثية، وحديث أممي عن بداية إيجابية ومظاهرات مواكبة للحوار.

الرئيس بوتين يقول إن العقوبات أضرت بالدول الغربية أكثر مما أضرت بموسكو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات المفروضة على بلاده بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا أضرت بالدول الغربية أكثر من روسيا التي شدد على أنها تتحلى بالمرونة في وجه "التحديات الخارجية".

وفرضت دول غربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بعد انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا المجاورة، في 24 شباط/فبراير.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي إن الحكومات الغربية "التي تنقاد بطموحات سياسية متضخمة وقصيرة النظر وبالرهاب من روسيا، توجه ضربة أقوى بكثير لمصالحها الوطنية واقتصاداتها ورفاه مواطنيها". وأضاف أنه من الملاحظ للجميع الارتفاع الحاد للتضخم في أوروبا الذي يقترب من 20 في المئة في بعض البلدان".

قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدره، إن "هذه العقوبات تمثل تداعيات اقتصادية كبيرة جداً على كثيرٍ من الدول مثلما فرضت عدد من الدول الأوروبية وأمريكا عقوبات على روسيا، بالتأكيد سيكون هناك أضرار سلبية على من يفرض هذه العقوبات، ودول الاتحاد الأوروبي فرضت عقوبات على روسيا منذ أكثر من شهرين واتضح أن هناك الكثير من التداعيات الاقتصادية أثرت على الاتحاد الأوروبي وأمريكا".

وتابع: "انكشفت الكثير من الأوضاع الاقتصادية للدول الغربية والتراجع الاقتصادي الكبير وأيضاً ارتفاع في معدلات التضخم التي تنال من المجتمع الأوروبي وأمريكا كما أن هناك تداعيات على حجم التجارة بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الغاز والبترول في الأسواق العالمية".

وأشار بدره إلى "أن الحروب بالتأكيد تؤثر سلباً على طرفي النزاع ولكن ما يحدث الآن هو تأثر الدول الغربية اقتصادياً بشكل كبير جداً وخاصةً الاتحاد الأوروبي، وبشكل أخص تضرر ألمانيا من احتمالية قطع الغاز، كما أن إنجلترا لمحت عن عدم قدرتها لتحمل التداعيات الاقتصادية جراء العقوبات المفروضة على روسيا، بالتالي تأثرت الدول الأوروبية وأمريكا بشكل كبير جدا".

إسرائيل توافق على بناء 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

وافقت لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية الإسرائيلية، على بناء 4427 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت "منظمة السلام الآن" غير الحكومية .

وقالت المنظمة الإسرائيلية، إن "الإدارة المدنية أعطت موافقة نهائية لبناء 2791 وحدة، فيما صادقت بشكل أولي على بناء 1636 وحدة أخرى"، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وحيث يعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية، وفق القانون الدولي.

وأكدت الولايات المتحدة معارضتها "بشدة" للموافقات الجديدة وأشارت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "برنامج إسرائيل الرامي إلى توسيع الاستيطان يضر بشدة بحل الدولتين".

قال الخبير في الشئون الإسرائيلية ناجي شكري الظاظا، إن "الاستيطان سلوك الدولة الإسرائيلية منذ بدايتها فهي قائمة بالأساس على الاستيطان ومصادرة الأراضي سواء عبر الاعتداء على المواطن الفلسطيني أو عبر مصادرة أراضيه وبيوته ومقدساته وحريته في أداء العبادات، كما يحدث في القدس وهذا السلوك يتعزز مع وجود الحكومة اليمينية التي يقودها بينيت".

وأضاف شكري أنه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فالمشكلة في السلوك الأمريكي هذه المرة أنه حاول أن يقدم رواية لعدة أيام تقول إنه ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتقليل عدد الوحدات من 8000 إلى 4000 وحدة استيطانية وبالتالي المشكلة أن الإدارة الأمريكية هذه المرة منحازة بشكل واضح إلى السلوك الإسرائيلي، والجميع يدرك أن كل القرارات والمواقف الدولية الرسمية حتى مواقف الحزب الديمقراطي الأمريكي من الاستيطان في الضفة الغربية بأنه استيطان غير شرعي وأن الضفة الغربية لاتزال أرض فلسطينية وبالتالي لا يجوز الاعتراف بالمستوطنات أو بناء وحدات سكنية جديدة ولاتزال المستوطنات تعامل في القانون الإسرائيلي معاملة الأحكام العسكرية".

إطلاق حوار وطني في السودان برعاية ثلاثية وحديث أممي عن بداية إيجابية ومظاهرات مواكبة للحوار

عقدت في الخرطوم أولى جولات الحوار السوداني الذي ترعاه الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد لبحث سبل نزع فتيل الأزمة في البلاد، وكشفت البعثة الأممية أن أجواء إيجابية سادت المفاوضات. وأعربت عن أملها بأن تضع جولة الحوار الحالية حدا للأزمة السياسية الراهنة.

ويناقش الحوار آلية انتخاب رئيس الوزراء والمجلس التشريعي والسلطة القضائية والمفاوضات وبرنامج الحكومة واستكمال السلام والقضايا المتعلقة بجذور الأزمة.

وأكد محمد ولد لبات، مبعوث الاتحاد الأفريقي، على ضرورة تشكيل حكومة مدنية في السودان، ووضع أساس دستوري، معربا عن أمله بـ"ألا تزيد فترة الحوار في السودان عن 10 أيام".

في الوقت نفسه خرجت مظاهرات شارك فيها الآلاف في مسيرة نحو القصر الرئاسي، في أول مظاهرة كبيرة منذ شهر رمضان بمشاركة أكبر عدد من المحتجين منذ عدة أسابيع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري للبلاد.

أكد المحلل السياسي السوداني، أحمد عيسى عيساوي، أن القوى المشاركة في الحوار السوداني لا تمثل خمسة بالمئة من القوى السياسية السودانية، الأمر الذي يؤدي إلى إخفاق الحوار قبل أن يبدأ.

ولفت إلى أن "مثل هذه الحوارات يجب أن تكون الدائرة واسعة لكل القوى الفاعلة في الحقل السياسي حتى نخرج بالوطن من المعترك الموجود الآن".

ويرى عيساوي أن عدة عراقيل تقف أمام مشاركة المعارضة في الحوار منها الداخلي والإقليمي والدولي "فمبعوث الأمم المتحدة لم يكن محايدا يوما ما، فهو يصطحب معه فئة قليلة من التيارات السياسية التابعة لليسار وهي قوى الحرية والتغيير وهو ما انعكس على إيجابية الحوار ويؤدي إلى تدمير الوطن".

وأشار إلى التعنت الذي يحيط بأجواء الحوار من جانب الأطراف "فالمصالح الضيقة طغت على المصالح العامة للبلاد"، مضيفا: "المصالح الضيقة ستزيد من صب الزيت على النار".

وعن رفض المظاهرات التي خرجت في السودان لإجراء الحوار، يقول إن "التيار الإسلامي يرفض الحوار إلى جانب القوى الوطنية والحزب الشيوعي في الظاهر يرفض الحوار وفي الباطن يدعمه، لأن كل الواجهات التي شاركت في الحوار شيوعية".

يمكنكم متابعة المزيد عبر بنامج عالم سبوتنيك