لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول الأمريكي تستدعي زعيم الجمهوريين...هل تتغير القواعد في الكونغرس؟

وصف مراقبون قرار لجنة 6 يناير التي تحقق في الهجوم على الكابيتول الأمريكي استدعاء زعيم الحزب الجمهوري كيفن مكارثي وأربعة أعضاء آخرين في الكونغرس بأنه قرار غير مسبوق مثل أعمال الشغب القاتلة نفسها

ووفقا لـ إيه بي سي نيوز، تم تسليم مذكرات استدعاء مكارثي وأربعة نواب جمهوريين آخرين، أمس الجمعة، في الوقت الذي تختتم فيه اللجنة مرحلتها الأولية.

ومن المتوقع أن تبدأ جلسات الاستماع العامة في يونيو/حزيران، وما زالت اللجنة تقرر ما إذا كانت ستستدعي أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين للإدلاء بشهاداتهم.

قرار اللجنة باستدعاء مكارثي وآخرين من الحزب الجمهوري، نادر الحدوث، وهو ما يثير عدة أسئلة تتعلق بمستقبل التشريع داخل الكونغرس.

قرار اللجنة باستدعاء مكارثي وآخرين من الحزب الجمهوري، نادر الحدوث، وهو ما يثير عدة أسئلة تتعلق بمستقبل التشريع داخل الكونغرس.

فهل يمكن لهذا الحدث أن يعمق الحدة وانعدام الثقة بين المشرعين؟ وما مآلات الأمور في حال فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل؟، وهل يمكن أن تزداد المخاوف بشأن وضع القواعد والمعايير في الكونغرس؟.

من المؤكد أن أصداء النتيجة ستتجاوز التحقيق الفوري في جهود دونالد ترامب التي لا أساس لها من الصحة لقلب فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، حيث تعهد الجمهوريون الغاضبون باستخدام نفس الأدوات، وتسليح سلطات الاستدعاء للكونغرس إذا انتزعوا السيطرة على مجلس النواب في انتخابات نوفمبر لملاحقة الديمقراطيين، حتى على أعلى المستويات في الكونغرس.

من جهته قال النائب بيتر ميجر من ميشيغان، الذي كان من بين حفنة من الجمهوريين الذين صوتوا لعزل ترامب بشأن التمرد: "إنها تشكل سابقة خطيرة وخطيرة للغاية".

ورفض مكارثي، الذي كان مرشحا لمنصب رئيس مجلس النواب، الإجابة عن أسئلة المراسلين، أمس الجمعة، عما إذا كان سيمتثل لاستدعاء اللجنة للإدلاء بشهادته أم لا؟.

الجمهوريون الآخرون الذين تم استدعاؤهم هم - آندي بيجز من أريزونا، مو بروكس من ألاباما، جيم جوردان من أوهايو وسكوت بيري من بنسلفانيا - شجبوا التحقيق ووصفوه بأنه غير شرعي، وليس من الواضح ما إذا كان أي منهم سيمتثل.

الخطوات التالية غير مؤكدة إلى حد كبير، حيث يفكر مجلس النواب، بأغلبية ديمقراطية فيه، فيما إذا كان سيتخذ إجراءً خطيرًا، وإن كان غير مرجح، من خلال التصويت على إرسال إحالة جنائية إلى وزارة العدل للمحاكمة.

وفي حين تقدم النواب الآخرون طواعية للتحدث إلى اللجنة، فمن المؤكد أن أي خطوة لإجبار الأعضاء الذين تم استدعاؤهم على تبادل المعلومات ستصبح متشابكة في مسائل دستورية أوسع - من بينها، ما إذا كان ينبغي للسلطة التنفيذية أن تتدخل في إدارة السلطة التشريعية، وهو ما يمكن ان يطيل أمد التحقيق لأشهر.

بدلاً من ذلك، يمكن أن يتخذ مجلس النواب إجراءات أخرى، بما في ذلك التصويت على توجيه اللوم العلني لمكارثي وأربعة نواب من الحزب الجمهوري، أو الإحالة إلى لجنة الأخلاقيات، أو فرض غرامات أو حتى تجريد لجانهم من مهامهم.

يأتي ذلك فيما رفضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الرد على أي أسئلة أمس الجمعة، مكتفية بالقول: "أنا لا أتحدث عما يحدث في لجنة 6 يناير".

ويرى البعض أنه إذا فاز الجمهوريون بالسلطة هذا الخريف، فمن شبه المؤكد أنهم سيبدأون تحقيقات مع الديمقراطيين حول موضوعات كثيرة، منها احداث الـ6 من يناير.

ولذلك وصف النائب توماس ماسي، الجمهوري من ولاية كنتاكي، الذي فاز بتأييد ترامب الأسبوع الماضي لإعادة انتخابه، الاوضاع في الكونغرس بأنها: "سباق نحو القاع، هذا ما هو عليه".

وقال: "أعني، آمل عندما نتولى السلطة، لا نفعل نفس الأشياء التي يفعلونها، لكنك تعلم، التحول هو اللعب النظيف".

بينما يقول القادة الديمقراطيون إنهم سيدلون بشهاداتهم بسعادة إذا تم استدعاؤهم من قبل الجمهوريين إذا تم تمكينهم في العام المقبل، فإن المزيد من المشرعين العاديين يعبّرون ​​بشكل خاص عن عدم ارتياحهم لما سيأتي بعد ذلك، مؤكدين أنهم قلقون من الانجرار إلى المعركة.

يشار إلى أن إصدار الكونغرس لأمر إحضار من هذا القبيل أمر نادر الحدوث، ولكنه ليس الأول، حيث استدعت لجان الأخلاقيات المشرعين الأفراد بشأن ارتكاب مخالفات محتملة، منها تصويت مجلس الشيوخ في عام 1993 لاستدعاء مذكرات السناتور بوب باكوود، بولاية أوريغون، أثناء التحقيق في مزاعم التحرش الجنسي.

وكانت لجنة 6 يناير قد تصارعت بشكل خاص لأسابيع حول ما إذا كانت ستستدعي زملاءها المشرعين، لفهم خطورة الإجراء الذي ستتخذه.

اقترح النائب جيمي راسكين، عضو اللجنة الديمقراطية، أن القرار كان مبررًا على أساس خطورة هجوم 6 يناير، قائلا: "لقد تساءل الناس هل يشكل هذا سابقة لإصدار مذكرات إحضار لأعضاء الكونغرس في المستقبل؟ "إذا كانت هناك انقلابات وتمردات ، فأنا أفترض أن الأمر كذلك".