ليبيا... اشتباكات مسلحة في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس

اندلعت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، اشتباكات مسلحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس، مما أدى لسقوط ضحايا وجرحى بعد الاشتباكات التي استمرت لساعات.

وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، عبر السيد عبد المنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عن عميق قلقه من اندلاع هذه الاشتباكات المسلحة، مؤكدا بأن تم استخدام الأسلحة بشكل عشوائي أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى.

وتسببت الاشتباكات في وقوع أضرار جسيمة بالمرافق العامة، منها محطة كهرباء غرب طرابلس، وبعض البيوت الخاصة بالمواطنين.

وأشار السيد عبد المنعم الحر إلى أن هذه الاشتباكات، بشكل متكرر، تنذر بتقويض من تبقى من سلم في البلاد، في وقت يعاني المدنيون الليبيون من قلة الحماية والرعاية التي تفرضها قواعد حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي".

ولا تزال العاصمة طرابلس تعاني من غياب الأمن بشكل كبير، نتيجة سيطرة التشكيلات المسلحة، التي سببت خطرا على حياة المدنيين.

وكان مصدر ليبي أمني في العاصمة طرابلس قد أفاد منذ قليل بوقوع اشتباكات بين مسلحين قرب ورشفانة جنزور غرب العاصمة.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، أن" طرفي الاشتباكات مسلحون يتبعون لـ " كتيبة الــ 55 التابعة للضاوي وكتيبة فرسان جنزور"، مشيرا إلى أن أن "الاشتباكات استخدم فيها الطرفان أسلحة خفيفة ومتوسطة".

وأشار المصدر إلى "استهداف محطة الكهرباء غرب طرابلس بالقذائف نتيجة الاشتباكات المندلعة بين المجموعات المسلحة، مما أدى إلى إصابات بين العاملين داخل المحطة".

من جهة أخرى، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة العربية الليبية اللواء خالد المحجوب إن المجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس تتصارع من أجل النفوذ والسيطرة لنهب المال العام.

وأضاف ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول أسباب وقوع تلك الاشتباكات بين المجموعات المسلحة بطرابلس بين الحين والآخر، قائلا إن "هذه المجموعات المسلحة تتصارع على النفوذ ونهب المال وتتقاتل لأتفه الأسباب".

وأوضح أن "حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة قامت بدفع أموالا لهذه المجموعات المسلحة لحمايتها وانتهت العلاقة باستلام المبالغ، وكأن شيئا لم يكن بأن الحكومة هي من طالبتهم بحمايتها".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.