مصر تعتزم بيع أصول بقيمة 40 مليار دولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية

أعلنت الحكومة المصرية عزمها طرح أصول بقيمة 40 مليار دولار للمشاركة مع القطاع الخاص على مدار 4 سنوات، ضمن خطتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، لعرض استراتيجية الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية: "نستهدف طرح أصول بقيمة 40 مليار دولار للمشاركة مع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي على أربع سنوات".

وأضاف في حديثه الذي استعرض خلاله الأبعاد العالمية للأزمة الاقتصادية والتي تلقى صداها في جميع الدول تقريبا، أن مصر تستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات من30 % إلى 65%.

وبيّن أنه "سيتم طرح 10 شركات تابعة للدولة وشركتين تابعتين للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية هذا العام"، مضيفا أنه "سيجري دمج 7 مواني وطرح جزء منها في البورصة".

وأضاف مدبولي أن الدولة ستعلن، قبل نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي توضح الأنشطة التي ستظل الدولة موجودة بها والأنشطة التي ستخرج منها الدولة أو تخفض تواجدها فيها.

وذكر أن الحكومة ستطلق حزمة من الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار والحوافز الخضراء وحوافز الاستثمار في القطاع الصحي وفكرة الرخصة الذهبية، وفق وصفه. وأشار إلى أن الحكومة المصرية ستطلق قريبا مشروع قانون يعفي المنشآت الصناعية التي ستقام في مدن الجيل الرابع الجديدة من الضرائب لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

وفي الوقت الذي يتسبب فيه توجه الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة على الدولار وتشديد سياسته، واجهت مصر ضغوطا متزايدة من جراء الأزمة الأوكرانية، وشهدت ضغوطا على جانب تدفق النقد الأجنبي، ما أضطرها إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 15%، في مارس/ آذار.

وقالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، في وقت سابق هذا العام، إن الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى انخفاض التدفقات السياحية الوافدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية و"تحديات تمويل أكبر" لمصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

يذهب نحو 6.6% من صادرات مصر إلى أوكرانيا وروسيا، في حين شكّل البلدان في السابق ثلث إجمالي عدد السياح الوافدين. وقالت "فيتش" إن الأزمة ستضعف الجاذبية المصرية لبيع السندات للأجانب.