صحفي لـ"سبوتنيك": الممانعة منيت بخسارة في الانتخابات ونحن أمام مرحلة جديدة من احتدام الصراع السياسي

© AFP 2022 / Mahmoud zayyatمركز للحزب الشيوعي اللبناني في جنوب لبنان
مركز للحزب الشيوعي اللبناني في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
تابعنا عبرTelegram
اعتبر رئيس تحرير صحيفة "اللواء" صلاح سلام، اليوم الإثنين، أن النتائج الأولية للانتخابات النيابية من شأنها أن تحدث تغييراً واضحاً في توازنات الكتل النيابية داخل المجلس النيابي الجديد.
وقال سلام لـ"سبوتنيك" إن "الانتخابات النيابية حصلت على العديد من المفاجآت الغير متوقعة بدءاً من بيروت حيث حصلت قوى التغيير على مقعدين على الأقل، مقعد سني ومقعد أورثوذوكسي، في حين أن مرشح التغيير في عاليه مارك ضو أخذ المكان التاريخي والتقليدي للأمير طلال إرسلان، إضافة إلى فوز المرشح الأورثوذوكسي في دائرة حاصبيا مرجعيون إلياس جرادة بدل النائب المخضرم أسعد حردان، وطرابلس أيضاً حفلت بالمفاجآت حيث سقطت لائحة فيصل كرامي وجهاد الصمد وفاز اللواء أشرف ريفي بحصة الأسد، إضافة إلى البقاع الغربي والبقاع الأوسط حيث النتائج النهائية لم تحسم بعد".
وأشار إلى أن حزب "القوات اللبنانية" أصبح الحزب المسيحي الأكثر عدداً بنوابه في مجلس النواب وبالتالي "التيار الوطني الحر" خسر المركز الذي كان يحتله في مجلس النواب.
كما أوضح سلام أن فريق الممانعة مني بخسارة في هذه الانتخابات رغم أن الثنائي الشيعي حافظ على حصته في المقاعد الشيعية كاملة في مختلف الدوائر ولكن بالنسبة لحلفائه خسر العديد من مواقع الحلفاء سواء بالنسبة لـ"التيار الوطني الحر" أو "الحزب القومي السوري" أو حتى بالنسبة لـ"تيار المردة".
وعلى صعيد المقاعد التي حصدتها قوى التغيير، لفت سلام إلى أنه "لو حصل حد أدنى من التنسيق والتعاون بين أطراف قوى التغيير لكانوا حصدوا على عدد أكبر من المقاعد، ولكن للأسف تعدد اللوائح وتشظي الأصوات وعدم وضوح البرنامج السياسي المشترك لقوى التغيير وعدم وجود قيادة تنسيقية بينهم أدت إلى ما أدت إليه واختصار أرباحهم إلى أربعة أو خمسة مقاعد في مختلف الدوائر الانتخابية".
ورأى أن "لبنان أمام مرحلة جديدة من احتدام الصراع السياسي الداخلي وأبعاده الإقليمية والدولية وبالتالي، لا أتوقع تشكيل حكومة بسرعة بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تعتبر مستقيلة حكماً وفقاً للدستور بعد إجراء الانتخابات النيابية، وهذا ما يعزز فرضية أن يقضي الرئيس ميشال عون بقية ولايته مع حكومة تصريف أعمال وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية"، مؤكداً على أن "حكومة تصريف الأعمال ستنعكس سلباً والتداعيات متتالية على الواقع الداخلي والاجتماعي والمعيشي والمالي، واتفاقيات صندوق النقد ستتطلب وجود حكومة كاملة الصلاحيات وبالتالي هذه المفاوضات ستبقى معطلة في الأشهر الثلاثة الباقية من ولاية عهد الرئيس عون كما أن المساعدات المتوقعة من البنك الدولي تتطلب حكومة ومجلس نواب قادر على أن يصدر القوانين اللازمة لشرعنة هذه المساعدات وهذه القروض وبالتالي نحن أمام مرحلة مالية صعبة في الأشهر المقبلة".
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала