لماذا قررت الهند فجأة حظر صادرات القمح وسط الأزمة العالمية؟

أدى حظر الهند لصادرات القمح إلى ارتفاع أسعار البوشل إلى مستويات قياسية، وأثار انتقادات من مجموعة الدول السبع التي تشعر بالقلق من الحمائية مع ارتفاع التضخم في أعقاب الأزمة الأوكرانية.

قالت ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم إن التجار لا يمكنهم الدخول في صفقات تصدير جديدة إلا بموافقة حكومية صريحة. وفيما يلي توضيحا لأهم أسباب ودلالات هذا الحظر بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".

لا يزال مسموحا بتوريد الطلبات التي وافقت عليها نيودلهي للحكومات الأخرى التي تعاني من ارتفاع قياسي في الأسعار "لتلبية احتياجات الأمن الغذائي"، وفقا للقرار الصادر بتاريخ 13 مايو/ أيار.

وقالت الهند في وقت سابق إنها مستعدة للمساعدة في سد بعض النقص في الإمدادات الناجم عن الأزمة في أوكرانيا، التي شكلت 12% من الصادرات العالمية.

كما أبدت عزمها زيادة الصادرات هذه السنة المالية إلى 10 ملايين طن من 7 ملايين طن. قال وزير التجارة والصناعة، بيوش غويال، في أبريل/ نيسان: "لقد ضمن مزارعونا الاعتناء ليس فقط بالهند، بل العالم بأسره".

وفي الأسبوع الماضي قالت الهند إنها سترسل وفودا إلى مصر وتركيا وأماكن أخرى لمناقشة زيادة صادرات القمح. ولم يتضح ما إذا كانت هذه الزيارات ستستمر الآن بعد القرار الأخير، لكن وزير التموين المصري علي المصيلحي، قال إن قرار الهند لا يشمل الاتفاقات مع الحكومة المصرية.

كانت الأسباب المذكورة في قرار حظر تصدير القمح هي التضخم الجامح والأمن الغذائي في دولة فقيرة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وقال وزير التجارة "بي. في. آر سوبراهمانيام"، يوم الأحد، إن بعض أجزاء الهند شهدت ارتفاع أسعار القمح والدقيق بنسبة 20% إلى 40% في الأسابيع الأخيرة. وبسبب الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية، كان بعض المزارعين يبيعون للتجار وليس للحكومة.

أدى ذلك إلى قلق الحكومة بشأن مخزونها الاحتياطي البالغ 20 مليون طن تقريبا - الذي استنفده الوباء - واللازم لتقديم المساعدات لملايين الأسر الفقيرة ولتجنب أي مجاعة محتملة.

وقال سوبراهمانيام: "لا نريد أن يذهب القمح بطريقة غير منظمة حيث قد يُخزين ولا يستخدم للغرض الذي نأمل أن يستخدم من أجله - وهو خدمة الاحتياجات الغذائية للدول الضعيفة والناس الضعفاء".

سجلت الهند أحر شهر على الإطلاق في مارس/ آذار، وشهدت في الأسابيع الأخيرة موجة حر شديدة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية (113 فهرنهايت).

وأثر ذلك على المزارعين المنتجين للقمح في شمال البلاد، مما دفع الحكومة إلى توقع انخفاض الإنتاج بنسبة 5% على الأقل هذا العام من 109 ملايين طن في عام 2021.

وقال اجتماع وزراء الزراعة في مجموعة السبع في ألمانيا إن مثل هذه الإجراءات "ستفاقم أزمة" ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وعلق وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير: "إذا بدأ الجميع في فرض قيود على الصادرات أو إغلاق الأسواق، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة".

قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي جديد اليوم الاثنين، حيث سجلت 453 دولارا للطن. ومع ذلك فإن الهند لاعب هامشي على مستوى العالم وتنتج في الغالب للاستهلاك المحلي، وذهب ما يقرب من نصف صادراتها العام الماضي إلى بنغلاديش.

تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن صادرات الهند المتوقعة سابقا تبلغ 10 ملايين طن، ويقارن ذلك بـ53 مليون طن من القمح والميسلين (خليط من القمح والجاودار) صدرتها روسيا وأوكرانيا في عام 2021.

ارتفعت أسعار السلع العالمية بسبب مخاوف بشأن العرض في أعقاب الصراع في أوكرانيا، مما أثار مخاوف من المجاعة والاضطرابات الاجتماعية في البلدان الفقيرة.

في حين أن الهند لاعب صغير، فإن تأكيداتها بشأن الصادرات من مخزوناتها الاحتياطية الكبيرة قدمت بعض الدعم للأسعار العالمية وخففت المخاوف من حدوث نقص كبير.