باشاغا: لم نرفع السلاح في وجه أحد ونريد حكومة لكل الليبيين وليس حكومة عائلية

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكومته لم ترفع السلاح في وجه أحد، مؤكدا أنه لا يريد أن تسيل قطرة دم واحدة في ليبيا.

وأضاف في كلمة متلفزة "نؤمن بالعملية الديمقراطية ودفعنا ضريبة الدم لتحقيق التداول السلمي للسلطة"، لافتا إلى حكومة الدبيبة عملت على تعطيل الانتخابات في ليبيا بجميع الطرق.

وأوضح أن حكومته شكلت بدعم من البرلمان، مؤكدا أنها لم ترفع السلاح في وجه أحد.

وتابع "نستطيع دخول العاصمة طرابلس بالقوة لكن هذا لن يحدث، لا نريد أن تسيل قطرة دم واحدة في ليبيا".

وواصل قائلا "من حقي أن أذهب إلى أي مدينة في البلاد وحريص على أن تظل طرابلس عاصمة لليبيا".

وأشار إلى أن القتال والتناحر أدى إلى انهيار جميع القطاعات في ليبيا مما تسبب في إفقار المواطنين.

وذكر أن الحكومة التي انتهت ولايتها تستغل المال العام الليبي لتحقيق مصالحها.

وأردف "نريد حكومة لكل الليبيين وليس حكومة عائلية".

وفي وقت سابق، اندلعت اشتباكات مسلحة على خلفية وصول رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس.

وأعلن المكتب الإعلامي لباشاغا، وصول الأخير رفقة وزرائه إلى طرابلس، استعدادا لمباشرة الحكومة أعمالها بالعاصمة؛ لكن وسائل إعلام ليبية أشارت لاحقا إلى مغادرته العاصمة بعد الاشتباكات.

وقال باشاغا في بيان إنه "رغم دخولنا السلمي للعاصمة طرابلس من دون استخدام العنف وقوة السلاح، واستقبالنا من قبل أهل طرابلس الأفاضل، فوجئنا بالتصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة للحكومة منتهية الولاية"، وفق تعبيره.

وأكد "أن سلوكيات الحكومة منتهية الولاية "الهستيرية" ومواجهتهم للسلام بالعنف و السلاح دليل قاطع على أنها "ساقطة وطنياً و أخلاقياً" ولا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول عام 2021 ، وأعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.