هدم منازل الفلسطينيين بالداخل… ما تداعيات خطة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

في خطوة وصفها المراقبون بـ "الخطيرة"، تدرس الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت خيار هدم منازل العرب الإسرائيليين المتورطين في عمليات ضد إسرائيل وترحيل عائلات إلى غزة، بعد الهجمات الأخيرة التي أودت بحياة 19 إسرائيليا في حوالي شهر.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية أوصى وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني، بهدم منازل العرب الإسرائيليين المتورطين في الهجمات، وترحيل عائلات الفلسطينيين الضالعين فيها، من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، لمكافحة الموجة الأخيرة من أعمال العنف.

وقال مراقبون إن هناك توجها إسرائيليا لترحيل العائلات الفلسطينية الموجودة بالداخل الإسرائيلي منذ فترة طويلة، سواء بحجة تورط أبناءهم في عمليات قتل، أو بسبب ذريعة إعادة تأهيل المناطق العربية.

خطة إسرائيلية

وطالب وزير العدل جدعون ساعر، الجهاز القانوني بفحص إمكانية ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

وأوضح على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحديث يدور عن عائلات يمكن إثبات أنها كانت على علم مسبق بنية أحد أفرادها تنفيذ هجوم.

وتقوم إسرائيل بهدم منازل الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين ينفذون هجمات في المدن الإسرائيلية والمستوطنات.

والأسبوع الماضي، هدمت السلطات الإسرائيلية، قرية العراقيب الفلسطينية بحماية من الشرطة الإسرائيلية، وذلك للمرة رقم 201 منذ عام 2000، وبحسب وكالة "سوا" الفلسطينية فإن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب يسكنها فلسطينيون في مساكن متواضعة، وجاء هدمها للمرة الخامسة منذ مطلع العام 2022.

وتسعى إسرائيل لتدمير مجموعة من التجمعات السكانية الفلسطينية في مسافر يطا، وتهجير سكانها، بذريعة استخدام الأراضي لأغراض عسكرية ضمن المشروع الإسرائيلي المستمر للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ناقوس الخطر

اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن توجهات بعض المسؤولين الإسرائيليين سواء داخل الحكومة أو داخل الكنيست لتطبيق قانون هدم منازل العائلات الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي، ومنازل منفذي العمليات الفدائية أمر خطير جدا.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذا القرار يعبر عن قمة الفاشية الإسرائيلية، وكان من الأولى أن يتم تطبيقه على المجرمين المستوطنين اليهود، الذين يرتكبون الجرائم يوميا بحق الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية، أو داخل إسرائيل.

وأكد أن القرار لا يزال قيد البحث والنقاش بين المسؤولين السياسيين والأمنيين في إسرائيل، لكنه يرى صعوبة تطبيقه بسهولة، حيث سيواجه بعمليات مناهضة قوية، سواء من الجانب الفلسطيني في الداخل الإسرائيلي، أو من قوى ديمقراطية لا تزال تؤمن بحل الدولتين.

وتابع: "هناك ترقب للجماهير العربية داخل إسرائيل لهذه التوجهات، ومن المتوقع أن تقوم لجنة المتابعة العليا بالداخل الممثلة للمجتمع العربي بنشاطات احتجاجية وقانونية تمنع سن مثل هذا القانون الفاشي، وذلك عبر التوجه إلى المؤسسات الحقوقية في العالم، لا سيما الأمم المتحدة".

وقال كنعان إنه من غير المعقول أن تعاقب عائلة كاملة جراء عمل فردي لأحد أبناءها، وهذا القانون مؤشر خطير جدا ويدق ناقوس الخطر، لا سيما في ظل تمتع عدد كبير من النواب داخل الكنيست بالفاشية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

إخفاء المعالم الفلسطينية

وقال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، إن إسرائيل وضعت خطة بموافقة القائمة العربية الموحدة التي يقودها منصور عباس بهدف هدم منازل فلسطينيي عام 1948، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 74 عاما على نكبة فلسطين.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تأت الخطة الإسرائيلية بحجة إعادة بناء هذه المباني في أماكن جديدة وبحجة إعادة تقديم الخدمات وتأهيل وتطوير المناطق العربية.

وتابع: "تأتي الخطة لتشمل جزءا من هذه المباني المقام منذ أكثر من 100 عام، وتم تطوير المباني مع البقاء على المنازل القديمة"، مضيفا: "للأسف، فإن منصور عباس، عضو الكنيست عن عرب 48، شريكا في ذلك".

وأواخر مارس/ أذار الماضي، نفذ شخصان من فلسطينيي 48 و"يحملون الجنسية الإسرائيلية"، هجوما بالأسلحة النارية في مدينة الخضيرة شمالي إسرائيل، ما أسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين اثنين وجرح عشرة آخرين، قبل مقتل منفذي العملية.

وفي ظل غياب أفق سياسي لحل الصراع (الفلسطيني- الإسرائيلي)، شهدت إسرائيل منذ مارس الماضي، هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل 18 شخصا، قابلتها بحملة اعتقالات واسعة واغتيالات في مدن في الضفة الغربية بينها جنين.