الدبيبة يخاطب النائب العام والمدعي العسكري لفتح تحقيق بشأن أحداث طرابلس

خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، النائب العام، والمدعي العسكري، لفتح تحقيق بشأن الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء.

وطالب الدبيبة، في خطابين وجههما إلى النائب العام والمدعي العسكري العام، بضرورة "اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتسببين في حدوث أضرار لعدد من الأحياء السكنية والإدارية وبعض الفنادق"، إضافة إلى "زعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة".

رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع يخاطب كل من النائب العام ، والمدعي العسكري العام ، بشان فتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس اليوم من تسلل مجموعة من الخارجين عن القانون وقيامها بأعمال تسببت في أضرار لعدد من الأحياء السكنية والإدارية وبعض الفنادق بالعاصمة طرابلس. pic.twitter.com/Ko57GfRiOB

— حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) May 17, 2022

يأتي ذلك بعدما شهدت العاصمة الليبية طرابلس، أمس الثلاثاء، "اشتباكات مسلحة عقب وصول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا إلى المدينة".

وبعد اندلاع الاشتباكات، غادر باشاغا والوزراء، وفقا لبيان الحكومة، "حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاءً بالتعهدات التي قطعتها الحكومة أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون".

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، "تشكيل لجنة لتقييم الأضرار وتعويض المواطنين المتضررين جراء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس"، مؤكدًا "لن ننسى من اعتدى علينا".

فيما قال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، إن حكومته لم ترفع السلاح في وجه أحد، مؤكدا أنه لا يريد أن تسيل قطرة دم واحدة في ليبيا.

وأضاف في كلمة متلفزة "نؤمن بالعملية الديمقراطية ودفعنا ضريبة الدم لتحقيق التداول السلمي للسلطة"، لافتا إلى حكومة الدبيبة عملت على تعطيل الانتخابات في ليبيا بجميع الطرق.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.