القضاء الإيراني: لا يوجد مبرر في القانون الدولي لعملية اغتيال سليماني

قال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية في إيران محمد مصدق، إنه لا يوجد مبرر في القانون الدولي لعملية اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأضاف مصدق في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، "رجال القانون في العالم تدارسوا قضية اغتيال القائد سليماني... من ناحية القانون الدولي لم يتمكنوا لغاية الآن من العثور على منصة للدفاع عن عملية الاغتيال هذه".

وتابع: "نحن نطلب من رجال القانون المنصفين في العالم بأن يعلنوا هذه القضية بصوت عال".

وأمس أكدت السلطة القضائية الإيرانية، "متابعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لملف اغتيال سليماني قانونيا وجزائيا وعدم تخليها عن هذا الملف".

وفي 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.