باشاغا: حكومتي ملتزمة بوقف إطلاق النار وسلامة المدنيين

أكد فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان التزام حكومته بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين.

جاء هذا خلال مكالمة هاتفية تلقاها من كارولين هارندل، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، حسبما ذكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الخميس.

وقال باشاغا إنه تناقش مع السفيرة البريطانية "حول التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة منتهية الولاية".

1/3 تلقيت اليوم مكالمة هاتفية من السيدة كارولين هارندل، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا. حيث تناقشنا حول التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة منتهية الولاية. @UKinLibya @CaroHurndall

— فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) May 19, 2022

وأوضح أن الحديث تطرق إلى "دعم بعض المؤسسات المالية للعمليات العسكرية في طرابلس"، مؤكدا على ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة إزاء ذلك.

وطالب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان المجتمع الدولي بالقيام "بدوره تجاه هذه التصرفات".

وعبر عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها المملكة المتحدة في دعم المسار الديمقراطي وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

2/3 وقد أكدت التزامي وحكومتي بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار وسلامة المدنيين، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه هذه التصرفات.

هذا وتطرقنا إلى الحديث عن دعم بعض المؤسسات المالية للعمليات العسكرية في طرابلس، حيث شددت على ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة ازاء ذلك.

— فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) May 19, 2022

يأتي ذلك بعدما شهدت العاصمة الليبية طرابلس، يوم الثلاثاء، "اشتباكات مسلحة بعد وصول باشاغا إلى المدينة".

وبعد اندلاع الاشتباكات، غادر باشاغا والوزراء، وفقا لبيان الحكومة، "حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاءً بالتعهدات التي قطعتها الحكومة أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.