الحكومة المصرية: لا صحة لما يتداول عن خفض مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة

نفت الحكومة المصرية ما يتم تداوله من أنباء تفيد بخفض مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة، بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووفقا لبيان نشره مجلس الوزراء المصري عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت الحكومة المصرية أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة، بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت البيان إلى أن وزارة المال نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لخفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامناً مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشددت على وجود زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، موضحة أنه تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9%، لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، مقارنة بـ 321 مليار جنيه في موازنة 2021/2022.

وأشارت إلى أن زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة، لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بـ 201 مليار جنيه في عام 2015/2016.

وطالب بيان الحكومة المصرية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.