الأمم المتحدة: "توافق مبدئي" للجنة المشتركة بشأن مسودة الدستور في ليبيا

أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة، عن سعادتها بتمكن المسار الدستوري الليبي فى القاهرة من التوصل إلى توافق مبدئي حول مواد مشروع الدستور الليبي.

وأبدت وليامز -في كلمة لها في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة- عن امتنانها لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية.

وأشارت وليامز إلى "التوصل لاتفاق مبدئي حول 137 مادة" في الدستور، مشيرة إلى توافق المجتمعين على الباب الثانى المعنى بالحقوق والحريات فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، باستثناء عدد قليل من المواد "لا يتعدى أصابع اليد الواحدة".

وقالت إنها تحترم وتقدر الجهود التى بذلها الجميع فى إحراز تقدم ملموس في هذه المشاورات ومواصلة السعي بشكل مشترك إلى إيجاد توافق فى الآراء وحلول بناءة للنقاط الخلافية.

ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي إلى التوصل لتوافق نهائى بشأن المواد المتبقية.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.